الوزير الأسبق أغماني يدخل على خط الجدل الدائر حول قانون تشغيل عمال المنازل

دخل وزير التشغيل الأسبق، جمال أغماني على الخط فيما يخص النقاش الجاري حول مشروع قانون شروط التشغيل والشغل لعمال المنازل، بعد أن أثير في بعض المنابر والبرامج أنه هو من أعد هذا المشروع المثير للجدل.

وقال أغماني في تدوينة فايسبوكية، “نعم وباعتزاز أقول وأؤكد أنني كنت من وراء إعداده إلى أن صادقت عليه الحكومة السابقة سنة 2011 وأحيل على البرلمان بعد جهد كبير للإقناع بضرورة تقنين هذا المجال وإنجاز مجموعة من الدراسات للدفاع عن إقراره، حيث اعتبر آنذاك مكسبا تشريعيا جد مهم يحققه المغرب مباشرة بعد إقرار الاتفاقية الدولية في الموضوع والتي كان لي الشرف التصويت عليها باسم المغرب بجنيف، مع بعض الملاحظات التي أثيرت حول بعض مواده آنذاك، مؤكد ان هذا المشروع تم إغناؤه اليوم”.

وأضاف أغماني “لقد تم إغناء المشروع من خلال ملاحظات مؤسسات الحكامة الوطنية والبرلمان بغرفتيه أثناء مناقشته، اليوم وقد تركز النقاش حول موضوع الحد الأدنى للقبول في العمل، هل 16 أو 18 سنة رغم أهمية النقاش والجدل حول الموضوع”.

وواد الوزير الأسبق قائلا، “أستسمح أن أعبر عن رأي مستمد من عدة اعتبارات يصعب تفصيلها والمشرع ينظر في هذا القانون المهم والذي سيكون له آثار جد مهمة مجتمعية وحقوقية مع المكاسب التي سيحققها لهذه الفئة من العمال وتنظيم العلاقة الشغلية وتقنين شروط استقدام العمالة الاجنبية…يقتضي من الحكومة وبشكل جدي مد وزارة التشغيل بالموارد البشرية الضرورية من مفتشي الشغل لمواجهة متطلبات دخول هذا القانون حيز التنفيذ، فبدون ذلك سنكون أمام قانون بدون ابسط الآليات للسهر على تنفيذ بعض مقتضياته التي أوكلت لجهاز تفتيش الشغل والذي يشكو عجزا كبيرا في إعداده…”.