احتدام الصراع بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الإقليمي للخميسات
شكّلت، الجلسة الثالثة من الدورة العادية للمجلس الإقليمي للخميسات التي انعقدت اليوم الإثنين فصلا آخراً جديداً من فصول لعبة “شد الحبل”، والنِزاع القائم ما بين الأغلبية والمعارضة، حيث احتدم الصراع بين الكُتلتين وبلغ إلى حد تبادل الإتهامات والتهديد بالولوج إلى المحكمة الإدارية من جديد.
وغابت، رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات بوشرى الوردي عن أشغال الجلسة الثالثة وهو غيابٌ اعتبره عدد من المتابعين للشأن المحلي “رداً للصرفِ” بعدما تغيبت المعارضة عن الجلستين الماضيتين، فيما أعتبره آخرون هروباً من الأجوبة المُوجّهة لرئيسة المجلس حول الأسئلة الكتابة المتعلقة بملفاتٍ عديدة كالأعوان العرضيين والمحروقات وتعثر التنمية وملفات أخرى.
وترأس، خالد محب النائب السادس أشغال الجلسة بحضور أحمد صابر الكاتب العام للعمالة، و ثمانية أعضاء أغلبهم من تيّار المعارضة فيما غاب عن الجلسة العضوات و الأعضاء الموالين لتيّار الرئيسة، حيث انعقدت الجلسة بمن حضر على الرغم من عدم اكتمال النصاب حسب ما تنص عليه القوانين.
وتميّزت، الجلسة بمداخلة قوية لعضو المعارضة مصطفى بومهدي، الذي انتقد بشدة رئاسة المجلس و ذكر في معرض حديثه أن مؤسسة المجلس الإقليمي للخميسات “عرجاء” بسبب الأخطاء المتكررة التي سقط فيها المجلس منذ بداية ولايته.
وأضاف، بومهدي أن المجلس الإقليمي للخميسات يتم تدبيره وتسييره بطريقة عشوائية وانفرادية وهو ما يساهم في توسيع الهوة ما بين الأغلبية والمعراضة التي انطلقت بأربعة أشخاص وأصبحت اليوم عشرة.
وشهِدت، الجلسة جدالاً كبيراً على مستوى القوانين التنظيمية المؤطرة للدورات وخاصة حول مآل الجلسة هل سيتم تأجيلها أو تمديدها، قبل أن يتدخل الكاتب العام للعمالة أحمد صابر بكل حكمةٍ ورزانةٍ وقام بتنوير عموم الحاضرين بالقوانين التنظيمة في مثل هذه الحالات بسبب غياب الرئيسة والعضو الذي طرح الأسئلة.
هذا وتم في الأخير تأجيل النقطة المتعلقة بالأجوبة عن الأسئلة الكتابية إلى حين انعقاد جلسة مقبلة، فيما تم اختتام أشغال الدورة العادية لشهر يونيو بتلاوة برقية الولاء.
