بنك المغرب يتخذ إجراءات جديدة لتكنولوجيا الأداء ويوقف التشدد النقدي

حفصة طموش: صحافية متدربة

أكد عبد اللطيف الجواهري، الوالي المركزي لبنك المغرب، أمس الثلاثاء في الرباط، على ضرورة تحديث أنظمة الأداء للتكيف مع زيادة الحجم الكبير للتعاملات النقدية في المغرب. يأتي هذا التأكيد في إطار جهود بنك المغرب لمواجهة التحديات المستجدة والتطورات السريعة في القطاع المالي.

أوضح الوالي المركزي لبنك المغرب، خلال لقاء مع وسائل الإعلام بعد انتهاء الاجتماع السنوي الثاني لمجلس بنك المغرب لعام 2023، أنه يتعين اتخاذ إجراءات لمواجهة تزايد التعاملات النقدية في المغرب، وذلك من خلال تحديث أنظمة الأداء وتطوير التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق تحول شامل. تأتي هذه التصريحات في إطار سعي بنك المغرب لمواجهة التحديات المتنامية ومتابعة التطورات في القطاع المالي.

في سياق ذلك، أكد الحاجة إلى “تغيير في الثقافة” المسودة في مجال التعاملات النقدية، حيث تم تسليط الضوء على عدة خطوات، مثل تعزيز الخدمات المصرفية عن بُعد (عبر الهواتف المحمولة) لتقديم الدعم الحكومي في المستقبل، بهدف تعميم هذه التقنية وتسهيل قبولها بشكل أسرع. يأتي ذلك بهدف تحقيق تسريع في العملية وتيسير التبني التكنولوجي للخدمات المصرفية الرقمية.

مشيرا الى أن الدفع النقدي لا يزال الخيار التقليدي الأكثر استخدامًا في المغرب، وذلك بسبب سهولته وأمانه. وأوضح أن زيادة حجم التعاملات النقدية يشير أيضًا إلى حجم القطاع غير المهيكل الذي يمثل نحو 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس ذلك التحديات التي تواجهها السلطات في تعزيز النقلة التكنولوجية وتعزيز التمويل الرقمي في البلاد.

أفاد الجواهري، أن زيادة حجم التعاملات النقدية يعود لعدة أسباب، حيث أشار خصوصًا إلى تأثيرات الأزمة الصحية العالمية وزيادة عدد السياح القادمين إلى المغرب، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. تلك العوامل المتراكمة تسهم في تعزيز التعاملات النقدية وتطلب تحديث الأنظمة والتقنيات لمواكبة هذه الزيادة وتلبية احتياجات المجتمع المالي.

بحيث قرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المائة. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التي بلغت إجمالاً 150 نقطة أساس. تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار البنك المركزي في مراقبة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز الاستقرار المالي.

أوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب انتهاء الاجتماع السنوي الثاني لمجلسه بتاريخ 2023، أنه قد تقرر إيقاف دورة التشدد النقدي، وذلك بناءً على آجال ظهور آثار قراراته على الاقتصاد الحقيقي. يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي للتوازن بين الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.