وزارة الداخلية تصدم مجلس “الرميلي” بعد رفض مشروع مطرح “مديونة”
بات من المستبعد تمكن مجلس مدينة الدار البيضاء من الوفاء بوعوده بخصوص حل مشكل مطرح مديونة من خلال طمر 3000 طن من النفايات المنزلية، والتخلص من حوالي 4 ملايين طن من النفايات الهامدة، وما بين 40 و 70 طن من النفايات الخضراء، بعد أن رفضت وزارة الداخلية مقترح إقامة مطرح عمومي جديد بالقطعة الأرضية المتواجدة بجماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة.
وحسب نص المراسلة الذي تتوفر صحيفة “المغربي اليوم” على نسخة منه، والموجه من وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت إلى عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ردا على طلبها من أجل اقتناء عقار جماعي بإقليم مديونة، لإحداث مركز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، أنـه بتـاريخ 27 أبريل 2023 عقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على عمليات تفويت العقارات المملوكة للجماعـات السـلالية مـن أجـل إنجاز مشاريع الاستثمار اجتماعهـا بمقر إقليم مديونة.
وخصـص هذا الاجتماع حسب المصدر نفسه، لدراسـة طـلـب الاقتنـاء المقـدم مـن طـرف العمدة الرميلي للعقار المملوك للجماعة السلالية الواقعة بجماعة أولاد مجاطيـة المتكـون مـن خمس قطـع أرضية، بمساحة إجماليـة تقدر بحوالي 260 هكتارا، موضـوع الرسـم العقـاري عـدد 48/3395، وذلـك مـن أجـل إنجـاز مـشـروع مـركـز الطمـر وتثمين النفايات المنزلية، حيث أبـدت اللجنـة بإجمـاع حاضـريهـا عـدم موافقتهـاعلى طـلب اقتناء هذا العقار.
وجاء هذا الرفض حسب نص الوثيقة، لكـون المشروع المراد برمجتـه لا يتوافق مع التوجهات والتخصيصات التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019.
وحث وزير الداخلية مجلس مدينة الدار البيضاء للتفضل ودراسة إمكانية تعبئة عقار بديل لهذه الغاية، والبحث عن موقع آخر لإحداث مشروع طمر وتثمين نفايات العاصمة الاقتصادية.
وأشارت المراسلة التي وقعها عبد المجيد الحنكاري، العامل، مدير الشؤون القروية بتفويض من وزير الداخلية، أن “هـذه الوصاية يتعذر عليهـا الاستجابة لطلبكم، وذلك لعـدم ملاءمـة العقـار معماريا له”.
ويهدف المشروع الذي روجت له نبيلة رميلي إلى إنجاز 6 مطامر مانعة للشرب (طين+ غشاء أرضي) على مساحة 82 هكتارا، علاوة على وضع شبكة لجمع الإفرازات السائلة ومحطات ضخ، وترتيب موصلات عمودية وأفقية لسحب الغاز الحيوي (بيوغاز)، ووضع 3 موازين، بالإضافة لبناء حائط السياج، وبنايات الاستغلال، ومرابد وممرات معبدة.
ويرى متابعون أن رفض وزارة الداخلية طلب مجلس الدار البيضاء بإحداث مشروع جديد، ومطالبة (المجلس) بالبحث عن مطرح بديل، قد يشير بشكل أو أخر إلى تأجيل المشروع إلى أجل غير مسمى، خاصة وأن المعطيات متوفرة تؤكد أنه يصعب إقناع أي جهة بمنح بقعة أرضية لإنشاء مطرح، بالنظر للمشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها للساكنة كما هو الشأن بالنسة لساكنة مديونة والنواحي.
