البرلمان الأوروبي يفضح قمع النظام الجزائري لحقوق الإنسان واعتقال الصحفيين
اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، ثلاثة قرارات بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وبيلاروسيا وميانمار.
وطالب البرلمان الأوروبي في قراره الذي خضع للتصويت بأغلبية 536 صوتا مقابل 4 وامتناع 18 عضوا، النظام الجزائري بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، والمتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير.
ودعا نظام العسكر الجزائري بالإفراج الفوري على الصحفي إحسان القاضي، الذي حُكم عليه في أبريل بالسجن خمس سنوات وغرامات باهظة، بتهم تلقي الأموال من أجل “الدعاية السياسية” و “تقويض أمن الدولة”، كما أُمر القاضي بحل شركته الإعلامية.
ووجه القرار الدعوة للنظام الجزائري ، بضرورة تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات، المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير.
وأشار القرار إلى أنه منذ احتجاجات الحراك في عام 2019 ، تدهور وضع حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر ، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد السلطة بالجزائر.
وحث البرلمان جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على الإدانة العلنية لقمع حرية الصحافة في الجزائر، ودعا وفد الاتحاد الأوروبي وسفارات دول الاتحاد الأوروبي، إلى المطالبة بالوصول إلى الصحفيين المسجونين وحضور المحاكمات.
ووجه قرار البرلمان الأوروبي دعوة صريحة للنظام الجزائري، بالسماح لأعضاء البرلمان الأوروبي، من الحصول على التأشيرات وتصاريح الاعتماد للصحفيين الأجانب ، فضلاً عن حريتهم في الممارسة.
