دراسة وتحليل النصوص التشريعية والمؤسساتية المغربية حسب مقاربة النوع
اتخذت مجموعة “من أجل تشريعات ضامنة للمساواة”، والمكونة من عشر جمعيات “صاعدة”، مبادرة المساهمة في العمل والفعل من أجل المساواة بإعداد تحليل، حسب مقاربة النوع، للنصوص التشريعية والمؤسساتية الأساسية المغربية.
وتعتبر المجموعة أن مناهضة التمييز واللامساواة بين النساء والرجال يوجدان في صلب المعركة من أجل الديمقراطية والحريات، فضلا عن النقاش حول الإصلاح الضروري لمدونة الأسرة.
ينبغي التأكيد على أنه بعد مـضي أكثـر مـن ربـع قـرن منـذ اعتـماد إعـلان وخطـة عمـل مؤتـمر بيجيـنغ سـنة 1995، والتـزام حكومـات 189 دولـة، بـما فيهـا المملكـة المغربيـة، باتخـاذ خطـوات جريئـة واستـراتيجية للنهوض بالمســاواة بــين الجنسيــن، لازال التمييز ضد النساء مستمرا من خلال مقتضيات القوانين والممارسات والسلوكات والمعايير المجتمعية ويشكل بذلك فرامل ومعيقات لولوج النساء والفتيات للتربية والتعليم، للصحة وللشغل وللموارد المالية ومراكز اتخاذ القرار.
ولقد مرت أكثــر مــن أربعــة عقــود منذ اعتـمـاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، في 18 دجنـبـر 1979، لاتفاقية القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة “CEDEF / CEDAW، والتـي دخلـت حيـز التنفيـذ بتاريـخ 3 شـتنر1981، كمعاهـدة دوليـة تتعلـق بحقـوق الإنسـان وتركـز بشـكل خـاص عـلى حقـوق النساء.
وعــلى الرغــم مــن التقــدم المحــرز في معظــم دول العــالم، لم ينجــح أي بلــد حتــى الآن في تحقيــق المســاواة بــن الجنسيــن.
فــلا زالــت النســاء تشــتغلن أكثــر، وتحصلـن على أجــور أقــل مــن نظرائهــن الرجــال مقابل نفس العمل كــما تعانـيـن مــن أشــكال متعــددة مــن التمييــز والعنــف في الفضــاءات الخاصــة والعامــة، ولازلــن بعيــدات عــن تقاسـم السـلطة في المجـالات الاقتصاديـة والسياسـية، في تنكر للالتزامــات التــي تعهــدت بهــا الــدول وفي خرق سافر للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات.
إن المملكــة المغربيــة، ومــن جهتهــا، حققــت تقدمــا مهمــا في مجــال المســاواة بيــن الجنسـيـن
والنهــوض بحقــوق النســاء وحمايتهـا، سـواء عـلى مسـتوى التشريـع أو على مستوى اعـداد وتفعيل السياســات العموميــة، وهــو تقــدم كرســته مضامـيـن الدســتور المغــربي الــذي اقــر المزيــد مــن حقــوق للنســاء المغربيــات مــن خــلال التنصيــص علــى مبــدأي المســاواة والمناصفــة وحظــر التمييــز والعنــف، كـمـا نــص صراحــة علــى ســمو الاتفاقيــات الدوليـة التـي صـادق عليهـا المغـرب
وتعهـد بموجبهـا بملاءمـة القوانـيـن الوطنيــة مــع الدســتور ومــع الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان.
لكن هذه المكتسبات تبقى دون الالتزامات ودون تطلعات المغربيات والمغاربة لمجتمع ديمقراطي وأخطر من ذلك، انها تتضمن خصاصات وثغرات فيما يتعلق بفعلية المبادئ المعلن عنها، في هذا السياق، اتخـذت مجموعــتنا “مجموعــة مــن أجــل تشريعــات تضمــن المســاواة”، مبـادرة إعـداد تحليـل للنصوص التشريعية والمؤسساتية الأساسية حسـب مقاربـة النوع.
يأتي نشر هذا التقرير في سياق يتسم بما يلي:
1 -اسـتكمال انضمـام المغـرب إلى البروتوكـول الاختياري الملحق باتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة بإيـداع الصكـوك ذات الصلـة لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في 22 أبريـل 2022.
2 -فحــص ومناقشــة لجنــة اتفاقيــة القضــاء عـلـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الـمـرأة. للتقريــر الجامــع للتقريريــن الخامــس والســادس للمغــرب حــول تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الـمـرأة بتاريــخ 21 و22 يونيــو 2022،
3- إطلاق ورش مراجعة وإصلاح مدونة الأسرة.
وسيشكل هذا التقرير أداة لتعزيز التعبئــة القوية للمنظمات غـيـر الحكوميــة العاملــة في مجــال الحقــوق الإنسانية للنســاء وسيغني التقاريــر المقبلة، الموازيــة للتقاريــر الحكومـية.
لقـد اسـتند التحليـل، المسـتجيب لمقاربـة النـوع، للقوانيـن موضـوع الدراسـة، بشـكل خـاص، إلى نتائـج الأعـمال والدراسـات والتقاريـر والمذكـرات التي أعدتها جمعيـات الدفـاع عـن حقـوق النسـاء، ويقتـرح الإصلاحـات الضروريــة لملاءمــة الترســانة القانونيــة الوطنيــة مــع اتفاقيــة القضــاء عـلـى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الـمـرأة، والاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل وغيرهــا مــن الاتفاقيــات التــي صــادق عليهــا المغــرب والمتعلقــة بحقــوق النســاء والمســاواة بــن الجنسيـن. إضافة لذلـك، اسـتند التحليـل إلى المجالات الــ 12 ذات الأولويــة والتــي حددهــا منهــاج وخطــة عمــل بيجين.
وإذ يثمـن التحليل الإصلاحـات التـي تـم تحقيقهـا، فإنـه يحـدد الأطـر القانونيــة والمؤسســاتية “بما فيها النصوص التي تعتبر “محايدة” التــي يســجل فيهــا اســتمرار اوجــه التمييـز المبـاشر وغيـر المبـاشر ويقتـرح الإصلاحـات أو التعديـلات اللازمـة لملاءمـة هـذه الأطـر مـع الالتزامـات الدوليـة للمغـرب.
كمـا يحـدد التقريـر النصـوص التـي تعـرف فراغـا قانونيـا وثغرات فيـما يتعلـق بالمسـاواة بـن الجنسين.
إن هـذا التقريـر الذي نتوخاه أداة للترافـع من اجل قوانـيـن وممارسات تحقـق المســاواة بـيـن الجنسـيـن، نضعه بين ايدي الجمعيــات النســائية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وجمعيــات المجتمــع
المــدني، وكذا الأحزاب السياسية كــما أنــه يشــكل أداة للاستئناس ولمواكبــة المبــادرات التشريعيــة، ســواء تقــدم بهــا البرلمــان أو الحكومــة.
على مستوى المنهجية:
إن المقاربة المعتمدة كانت تحليلية وتشاركية:
- تحليلية من خلال تحليل الإطار المعياري والمؤسسي، وفق مقاربة “النوع الاجتماعي”، بما في ذلك مضامين النص الدستوري نفسه باعتباره موضوع هذا التحليل ومرجعا له.
- تشاركية من خلال اعتماده على نتائج العديد من المقابلات والمجموعات البؤرية للنقاش مع شخصيات مرجعية بالأساس، التي تم تنظيمها، حيث تــم إجــراء حــوالي عـشـر مقابــلات مــع شــخصيات باعتبارهــا مرجعــا، والمعروفــة بالتزامهــا التاريخــي بحقــوق النســاء والمســاواة بـيـن الجنســين.
لقد زاوج اعداد هذا التقرير بين الخبرة الأكاديمية والخبرة الميدانية واعتماد دراسة وتحليل وثائقي جد هام.
ولتســهيل الاطــلاع عــلى التقريــر، تــم إعــداد جــدول يلخــص المقتضيــات التشريعيــة الأساســية التــي ينبغــي إصلاحهــا وكــذا التعديــلات المقترحــة.
من جهة أخرى، فقد تم إطلاق حملة تواصلية عبر وسائل الإعلام المكتوبــة والمسموعة والمرئيــة والشــبكات الاجتماعيــة للتواصــل اعتمادا على انخــراط فنانـيـن وفنانــات يتابعهم ويتابعهن جمهور جد واسع.
وسيتم تقديم التقرير وتوصياتـه للســلطة التنفيذيــة، ولمجلــسي البرلـمـان، والأحــزاب السياســية، والمؤسســات الدســتورية وجمعيــات المجتمــع الـمـدني.
إن المجموعة “مجموعــة مــن أجــل تشريعــات تضمــن المســاواة” تتقــدم بالشــكر الحــار لهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــن الجنسـيـن وتمكـيـن النســاء بالمغــرب على الدعــم التقنــي والـمـالي الــذي قدمتــه للمجموعة وللمشروع. تتقدم المجموعة بالشكر الحار لــكل الخبـيـرات والخـبـراء و«الشخصيات المراجــع” للفنانين والفنانات، لفريق العمل المكلف بالتواصل، للســيدات والســادة أعضــاء ومنســقة لجنــة الإشراف والقيــادة، ولــكل مــن ساهم/ســاهمت مــن أجــل ان يــرى هــذا التقريــر النــور.
البيضاء، مايو 2023
الجمعيات أعضاء المجموعة من اجل تشريعات ضامنة للمساواة
- جمعية “أوال” – حريات –
- جمعية أتيك، جمعية التحدي من اجل المساواة والمواطنة
- جمعية كاينة
- مجموعة الديمقراطية والحريات
- ائتلاف 490 – حركة خارجات على القانون
- مجموعة “زنقة بلا عنف” جمعية حقوق وعدالة – من أجل مغرب أكثر عدالة
- مبادرة زنقة ديالنا
- ديها فراسك، حركة شباب يهدفون العمل ضد التحرش الإليكتروني
- الاتحاد النسائي الحر
اللائحة الاسمية للسيدات والسادة أعضاء لجنة الإشراف والقيادة
نزهة الصقلي
رشيدة الطاهري
لبنى بن صالح
لمياء قادري
غزلان ماموني
سعاد طاوسي
نضال أزهري
كمال لحبيب
محمد كيليطو
مراد فوزي
صونيا التراب
هدى شرحي
ليلى رحيوي
لائحة أسماء الأشخاص المراجع (الترتيب الأبجدي)
أمينة لمريني
إدريس اليازمي
ربيعة الناصري
عائشة لوخماس
فوزية عسولي
لطيفة جبابدي
محجوب الهيبة
نجاة الرازي
نزهة العلوي
وفاء حجي
