مكتب ودادية بالمنصورية يهدد المشتكين بالفصل.. و”المتضررون” يستنكرون

تقدم المكتب المسير لودادية سكنية بالمنصورية، بدعاوى ضد عدد من المنخرطين من أجل أداء مبالغ إضافية تحت طائلة فسخ عقد الانخراط الذي يجمع بينهم وبين الودادية.

وكشف المشتكون في روايتهم “أن المكتب المسير لازال يواصل تعنته ضدهم، وذلك بإقصائهم من حقهم في المعلومة ورفضه المتواصل لمشاركتهم أية وثيقة تخص مالية الودادية ولائحة وعدد منخرطيها، وبالخصوص من اعتبروهم “أشباح”، حيث يشتبه بأن عدد كبيرا منهم لم يسدد المستحقات التي فرضت على باقي المنخرطين”.

وسبق أن بادر المشتكون، مباشرة بعد الحكم الابتدائي، إلى استئناف قضيتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أن تبين لهم أن الوثائق التي تقدم بها المتابعون لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان تشوبها حسبهم عدة “اختلالات” مما ترتب عنه شكايات تقدم بها المشتكون لدى رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ومؤسسات أخرى.

وأكد المشتكون أنه في الوقت الذي يتهرب فيه “المتورطون” من جلسات الاستئناف لتأخير الملف ومحاولة التحايل على القضاء بتغيير عناوينهم حتى لا يتسنى للمحكمة تبليغهم، يبادرون بالمقابل برفع دعاوى علي المشتكين في محاولة “ابتزازهم” من أجل التنازل عن قضيتهم، وذلك بتهديدهم بالتشطيب على أسمائهم من لائحة المنخرطين بعد أن انتظروا أكثر من 5 سنوات آملين تنفيذ عقد الانخراط الذي حدد مدة بناء المشروع في 30 شهرا فقط.

وشدد المشتكون أنها ليست أول محاولة يقوم بها المكتب المسير ضد كل من التجأ للقانون من أجل إنصافه، بل سبق له أن اتخذ قرار فصل منخرطة دفعت كل ما بذمتها من أموال للودادية لا لشيء إلا لسلكها الطرق القانونية المتاحة، فكان أن لغي قرار فصلها بحكم نهائي نطقت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

يشار إلى أن المكتب المذكور يواجه دعاوى تتعلق باختلاسات مالية قضى بسببها رئيسها وأمين مالها ابتدائيا 5 أشهر حبسا نافذة من أجل جنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية، وعضوين آخرين من المكتب المسير لها توبعا في حالة سراح من أجل نفس الجنحة.