ظاهرة استفحال البناء العشوائي تطرح سيلا من الأسئلة بضواحي مراكش

ظاهرة استفحال البناء العشوائي، كانت ولا تزال تشهد ارتفاعا كبيرا يوما بعد يوم ، خاصة ضواحي مدينة مراكش، بالضبط بواحة سيدي إبراهيم ، لتصبح هذه الجماعة رائدة في خروقات التعمير بجهة مراكش آسفي . ان جماعة واحة سيدي ابراهيم تشهد في الاونة الاخيرة استفحال ظاهرة البناء العشوائي، بعدد من الدواوير خصوصا ما يقع من بالقرب من الجماعة ، حيث يتم تشييد فيلات فاخرة بطريقة عشوائية دون ترخيص، في خرق سافر لقانون التعمير، وضرب عرض الحائط بالمادة 66 التي تنص على عدم قانونية مثل هذه الظاهرة التي تشهدها الجماعة بشكل مهول، في غفلة من السلطة احيانا، واحيانا اخرى بتواطئ معها. المشروع المذكور عبارة عن انجاز تجرئة عقارية وربطها بقنوات الصرف الصحي دون ان تكون مدرجة بالمشروع الذي كان مبرمجا لدوار السراغنة بلعكيد ، بعد ان استغل احد مستشاري الجماعة موقعه بالجماعة ومجلس العمالة وربط هذه البقعة بالصرف الصحي دون ترخيص دون أن تؤدي مصاريف الربط لفائدة الإدارة المعنية بالأمر او علم مسبق لها… ناهيك ان الساكنة ممنوعة من البناء باستثناء اهل وعائلة هذا المستشار الذي اقبل على بناء جميع البقع التابعة له…. كما يلاحظ ان هذه البنايات لا تحمل اي لوحة لرخصة البناء . كما ان هذا البقعة جزئت على شكل فيلات، والحال ان هذه المنطقة لا تدخل في تصميم التهيئة ودون علم الوكالة الحضرية . ساكنة الدوار المجاور للمشروع والدواوير التبعة للنفود الترابي للجماعة والتي لها الأولوية للإستفادة نظرا للوضع الكارتي التي تعيشها بسبب أنعام قنوات الصرف الصحي وعدم الترخيص لهم بالبناء أو الاصلاح ويطالبون من والي الجهة التدخل السريع في الموضوع قبل ان يتفاقم الوضع اكثر و إصدار اوامره بإجراء بحث ميداني في الموضوع و توقيف البناء العشوائي المشار اليه ،كما يطالبون بفتح تحقيق حول مسؤلية المقاول الذي ربط البقع بالصرف الصحي رغم انها غير مدرجة بالمشروع ومحاسبة جميع المتورطين