الملك ورئيس كوت ديفوار يترأسان حفل التوقيع على 14 اتفاقية للتعاون بين البلدين
(و.م.ع)
ترأس الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن درامان وتارا يوم الاثنين، بالقصر الرئاسي بأبيدجان، حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار – المغرب.
وفي مستهل هذا الحفل، ألقت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بن صالح شقرون، بصفتها الرئيسة المشتركة لمجموعة الدفع الاقتصادي الكوت ديفوار- المغرب، كلمة أمام جلالة الملك والرئيس الايفواري، أكدت فيها ان المجموعة استطاعت منذ إطلاقها في يونيو 2015، تقوية التعاون بين القطاع الخاص المغربي والايفواري، من خلال تمكنهما من تحديد أوجه تكاملهما وتعاونهما.
وأضافت شقرون أن الكوت ديفوار أصبحت خلال الفترة ذاتها، أول وجهة للاستثمارات الخارجية للمغرب، كما أن المبادلات التجارية بين البلدين، تضاعفت ثلاث مرات، مسجلة أن هذه الاستثمارات ذات الطابع الهيكلي تسهم في خلق قيمة مضافة وفرص شغل محلية في مختلف القطاعات، من قبيل البناء والاشغال العمومية والتصنيع والصناعة الكيميائية و الغذائية والتكوين والإسكان والبنيات التحتية الاقتصادية و الاجتماعية.
وجددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التأكيد على التزام الفاعلين الخواص في البلدين من أجل الانتقال إلى طور جديد للتعاون المشترك وخاصة من خلال نهج مقاربة أكثر شمولية تمكن المقاولين النساء والشباب من المضي قدما على طريق الدينامية التي يشهدها التعاون الثنائي ومناخ أعمال ملائم للاستثمار، يعطي أهمية كبرى للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتبادل حقيقي لتدفقات الاستثمار.
واغتنمت بن صالح هذه المناسبة، لتقديم التوصيات التي قامت بصياغتها مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار – المغرب خلال اجتماعها الأخير المنعقد يوم 24 فبراير الجاري.
وأضافت بن صالح أن من بين هذه التوصيات ضرورة تقليص العوائق التي تواجه التنافسية والاستثمار الصناعي في الكوت ديفوار وتحسين إطار الأعمال بين المغرب وكوت ديفوار عبر فتح مكاتب للاتصال بين الكونفدرالية العامة لمقاولات كوت ديفوار والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمصادقة على منع الازدواج الضريبي.
كما أوصت مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار المغرب، بإقامة رافعات تمكن من تحسين تبادل تدفق الاستثمارات بين البلدين وخفض تكلفة اعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي لبلدان غرب افريقيا وترشيد الإطار الضريبي من أجل تطوير تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة، وإرساء آليات ضمان خاصة تتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولوجا أفضل للتمويلات واعتماد التأمين الفلاحي.
ويتعلق الأمر أيضا، بتوافق المعايير الصحية ورفع الحواجز التقنية في التجارة، واعتماد متبادل للمختبرات وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وتطوير مشاريع مشتركة.
ومن اجل النجاح في تنفيذ هذه التوصيات، أكدت بن صالح أن مجموعة الدفع الاقتصادي تدعو إلى إحداث مجموعات مشتركة (أعمال-حكومات) تشتغل بكيفية وثيقة لرفع الحواجز أمام الاستثمار والتجارة.
وأضافت أن المغرب وكوت ديفوار باعتبارهما فاعلان جوهريان في افريقيا، وقطبان اقتصاديان اقليميان يعتبران أيضا بمثابة قاطرتين للتنمية في المنطقة، مؤكدة أن طلب المغرب الانضمام إلى مجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، سيسهم في وحدة المصير بين البلدين.
ومن جهته أعرب رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات كوت ديفوار جان ماري اكاه بصفته الرئيس المشترك لمجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار-المغرب، باسم أرباب المقاولات في المجموعة عن امتنانهم لجلالة الملك والرئيس واتارا، لإرسائهما هذه الآلية القوية للتعاون.
فمنذ إحداث المجموعة، يضيف أكاه، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي، مما جعل المجموعة تصبح “نموذجا للتعاون يتيح للفاعلين في البلدين التعارف على نحو أفضل واغتنام الفرص الكبيرة للشراكة المتاحة من قبل البلدين”.
كما أشار إلى الدور الكبير لهذه الآلية في تقوية وتعزيز التعاون رابح رابح بين البلدين الذي سيتجسد من خلال ظهور مقاولات مغربية إيفوارية مشتركة.
بعد ذلك، ترأس الملك محمد السادس ورئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن درامان واتارا، حفل التوقيع على 14 اتفاقية شراكة اقتصادية عام-خاص وخاص – خاص.
وتأتي هذه الاتفاقيات التي تشكل تجسيدا فعليا للرؤية الملكية من أجل تعزيز تعاون جنوب-جنوب ثابت ومتعدد الأبعاد، لتدعيم الإطار القانوني الغني أصلا، وإرساء شراكة متينة بين البلدين في أسسها وجوهرية في مضمونها ومتنوعة من حيث الفاعلين فيها.
وقد جرى هذا الحفل بحضور نائب الرئيس الإيفواري دانييل كابلان دانكان والوزير الأول أمادو غون كوليبالي وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك في زيارته لكوت ديفوار، والعديد من أعضاء الحكومة الإيفوارية وفاعلين اقتصاديين من البلدين.
في ما يلي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الـ14، بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع الخاص، الموقعة اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بأبيدجان، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الإيفواري فخامة السيد الحسن درامان واتارا، بمناسبة تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي كوت ديفوار-المغرب:
1 – مذكرة تفاهم لإحداث تمويل لمشروع “هيكزاغون”، الذي يندرج ضمن المشاريع ذات الأولوية ضمن قانون البرمجة العسكرية 2016- 2020. ووقعه السيدان محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك وألان ريشار دونواهي الوزير المنتدب لدى رئيس جمهورية كوت ديفوار المكلف بالدفاع.
2 – مذكرة تفاهم لتمويل اقتناء سكن رئيسي للعناصر العسكرية للقوات المسلحة في كوت ديفوار. ويروم هذا الاتفاق، الموقع بين السيدين محمد الكتاني وألان ريشار دونواهي، تسهيل تملك عدد كبير من العسكريين للسكن وتمكينهم من الاستفادة من شروط تفضيلية في ما يخص مدة السداد ومعدل الفائدة بالنسبة لقروض الاقتناء، وتزويدهم بالنصائح بشأن صيغ التمويل التي تستجيب بشكل أفضل لانتظاراتهم.
3- مذكرة تفاهم من أجل تمويل مشروع بناء وحدة للصناعة الصيدلية في كوت ديفوار تهدف إلى صناعة وتسويق منتجات دوائية. وستتخصص الوحدة، موضوع الاتفاقية، في صناعة الأدوية الجنيسة بشكل جاف، لكافة الأصناف العلاجية (باستثناء مشتقات الدم)، كما ستقوم بتسويق منتجاتها في كوت ديفوار وبلدان أخرى بالمنطقة. وقد وقع هذه الاتفاقية، عن الجانب المغربي، السيد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك والسيدة مريم لحلو الفيلالي الرئيسة المديرة العامة لشركة (فارما 5- كوت ديفوار)، وعن الجانب الإيفواري، السيدة ريموند غودو كوفيي وزيرة الصحة والوقاية العمومية.
4 – اتفاقية شراكة بشأن الاكتتاب في السندات العمومية التي تصدرها دولة الكوت ديفوار سنة 2017. ووقعها عن الجانب المغربي السيد عثمان بن جلون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بنك أوف أفريكا وعن الجانب الإيفواري السيدة اداما كوني وزير الاقتصاد والمالية.
5- اتفاقية شراكة تهم إحداث برنامج لتمويل الشبكة الطرقية في كوت ديفوار، وقعها السيدان محمد بنشهبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المركزي الشعبي للمغرب وأداما كوني، وزير الاقتصاد والمالية الإيفواري.
6 -اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها النساء.
وتطمح هذه الاتفاقية إلى وضع مخطط للتمويل من أجل تمكين التجار والصناع التقليديين والمقاولين من التوفر على مجموعة من الخدمات المالية لضمان تطوير أنشطتهم. ووقع هذه الاتفاقية كل من السيد محمد بنشهبون والسيد سليمان دياراسوبا وزير التجارة والصناعة التقليدية وإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
7 – اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج “كفاءات من أجل التنافسية والتشغيل”، ووقع هذه الاتفاقية، الرامية على الخصوص الى مواكبة كوت ديفوار بشأن وضع آليات لإنتاج قوائم للشغل والمهن ومراجع للشغل والكفاءات، رئيسا لجنة “الرأسمال البشري” ضمن مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية الايفوارية، محمد سلاسي، وأكا إيليت.
8- اتفاقية إطار لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية. وقد أعدت لجنتا البلدين استراتيجية تتمحور حول ست نقاط تشمل تنظيم معرض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقاسم تجربة وخبرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ودراسة الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي، وإنجاز دراسة حول الفرص لإطلاق حاضنات وآليات تسريع إحداث المقاولات، وتجسيد الشراكات بين الأبطال الوطنيين المغاربة المقيمين بالكوت ديفوار، ووضع برنامج “انفتاح الافريقي” لعصرنة ورقمنة المقاولات الصغيرة جدا. ووقعت هذه الاتفاقية السيدة ليلى ميارة الرئيسة المشتركة للجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية (مجموعة الدفع الاقتصادي-المغرب) وكاسوم بامبا الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية (مجموعة الدفع الاقتصادي -كوت ديفوار).
9- اتفاقية لإحداث مركز تقني بأبيدجان يرمي إلى تعزيز إنشاء وإرساء مقاولات مجددة بقطاع التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في إطار يتيح تطويرها، ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب المغربي السيد عزيز دادان الرئيس المشترك للجنة “الاقتصاد الرقمي” ضمن مجموعة الدفع الاقتصادي المغرب-كوت ديفوار، والسيدة لمياء بنمخلوف المديرة العامة للشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات، والسيدة سلوى كركمي بلقزيز رئيسة الفدرالية المغربية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات.
ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب الإيفواري السيد باتريك مبينغي الرئيس المشترك للجنة “الاقتصاد الرقمي” في مجموعة الدفع الاقتصادي المغرب-كوت ديفوار، والسيد باتريك برو نائب رئيس تجمع الفاعلين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسيد جون اولوغ سورو كيبيا، المدير العام للوكالة الوطنية لخدمات الاتصالات، والسيد أكوسي نويل بيندجو رئيس تنسيقية رؤساء بلديات أبيدجان.
10 – اتفاقية مشتركة لإحداث مركز للمعالجة المعلوماتية، وقعها السيدان عزيز دادان رئيس الشركة المغاربية للنقديات، (إس 2 إم) وباتريك مبينغي الرئيس المدير العام لشركة إينوفا.
11 – اتفاقية شراكة لإحداث مشروع مشترك بين شركتي إينفوليس (المغرب) وإينوفا (كوت ديفوار)، وقعها السيد محمد بشير راشدي الرئيس المدير العام لشركة إينفوليس، وباتريك مبينغي الرئيس المدير العام لشركة إينوفا.
12 – مذكرة تفاهم تتعلق بتحديث وصيانة حظيرة مركبات النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وقعها عن الجانب المغربي السيد عبد الإله حيفدي عن الاتحاد الإفريقي للنقل واللوجيستيك، والزبير الرحيميني عن فديرالية النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد بن عودة المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، وعن الجانب الإيفواري وقعها السيد عبد الرحمن كمارا عن المجلس الأعلى لأرباب مقاولات النقل الطرقي بكوت ديفوار، وستيفاني إيولي الرئيس المشترك للجنة “النقل واللوجيستيك” بمجموعة الدفع الاقتصادي المغرب-كوت ديفوار.
13 – اتفاق للتعاون في مجال اللوجستيك، وقعه السيد يونس التازي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك، وإيسوفو سيديبي الرئيس المدير العام للمكتب الإيفواري للشحن، ويهدف إلى تحديد عمليات ملموسة وعملية في مجالات تنمية مناطق وأرضيات اللوجستيك، وتحديث السلاسل اللوجستية وتطوير الكفاءات والتكوين في مهن اللوجيستيك.
14 -مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي النقل العمومي للمسافرين والسلامة الطرقية، وقعها السيد الزبير الرحيميني، الرئيس المدير العام لشركة نقل المغرب (ستيام) والسيدة عيستو سيسي سي، الرئيسة المديرة العامة لبانديس.
وتروم هذه المذكرة تقديم مساعدة شركة نقل المغرب وخبرتها من أجل هيكلة عرض للنقل العمومي للمسافرين في ظروف جيدة للراحة والسلامة، بغية بلوغ حركية أفضل للمستعملين والاستجابة للمعايير الدولية.
وتتوخى المذكرة أيضا تكوين السائقين والمكلفين بالتسيير بالتناوب، وتحديد استراتيجية ووضع خارطة موجهة للمحطات الطرقية التي تدمج “تخطيط الفضاء” وتقاسم التجربة حول مختلف الأدوات والمساطر بهدف التخفيف من تأثير نشاط النقل على البيئة.
