جبهة مناهضة التطرف والإرهاب غاضبة من الفيزازي بسبب دعواته التكفيرية
خرجت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ببلاغ ناري جاء فيه أنها “ومن منطلق تخصصها تابعت التصريحات المستفزة لمحمد الفيزازي وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي”.
وأضاف البلاغ ذاته “استنكارها وإدانتها للتصريحات المتطرفة والإرهابية التي تكفر الأشخاص والهيئات والجمعيات التي انتقدت طريقة تعامل المجلسين الجماعيين للرباط وسلا مع الفياضات بحيث تم نعتهم بالشياطين والخارجين عن “الجماعة” والشاقين عصا الطاعة ومدبري الفتن في خطبة الجمعة”.
وأشار البلاغ إلى أن “إن استغلال المسجد لتمرير رسائل سياسية متطرفة تكفر المجتمع وتحرض على الأشخاص والجماعات وتنتهك الحقوق الدستورية في الرأي والتعبير والمطالبة بالحكامة الجيدة للمرافق العمومية الجماعية سلوك مجرم ومدان لان الخيار الديمقراطي للدولة والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات لا تشملهما أي مراجعة”.
وأوصت الجبهة بـ”تحميل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسؤولية عن هذه الفضيحة الأخلاقية والعلمية والدينية بل والحقوقية وندعوها إلى إعمال مبدأي المسؤولية والمحاسبة من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه بعد إجراء الأبحاث بشان خلفياته ودواعيه ونتائجه ومن يقف وراءه بشكل يضمن عدم تكراره”.
وحمل البلاغ “وزارة العدل مسؤولية التغاضي عن خطاب التكفير والكراهية بعدم تحريك المساطر القانونية الزجرية لتعاطف الوزير المعني وحزبه مع شيوخ هذه الطريقة وفكر التطرف”.
وطالبت الجبهة بـ”إدخال مقاربة الوقاية من التطرف والإرهاب وتشجيع التسامح والعيش المشترك والسلام في خطب الجمعة ودعم التكوين في حقوق الإنسان وتحييد الصراعات السياسية والإيديولوجية والحزبية الضيقة عن الشأن الديني”، و”إبعاد ذوي السوابق الجنائية الإرهابية من الخطابة لان بعضهم انتقل من تكفير الدولة والنظام إلى تكفير المجتمع بدون أي مراجعات حقيقة تذكر” و”مراجعة خطب الجمعة وتوحيدها من قبل هيئة مختصة من الخبراء من مختلف التخصصات الدينية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والنفسية والتربوية قبل التأشير عليه”.
