بدأت اليوم الأحد بالدوحة أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر الامم المتحدة لأقل الدول نموا الذي ينعقد تحت شعار “من الإمكانات إلى الازدهار”، وذلك بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ومحمد ستري سفير المغرب بقطر وعبد الله بلملوك مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

ويهدف المؤتمر الذي أرجىء لمرتين بسبب وباء كورونا (كوفيد 19) ،الى إجراء تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول واتخاذ تدابير وإجراءات دعم إضافية على الصعيد الدولي لصالح البلدان الاقل نمواً والموافقة على تجديد الشراكة بين هذه البلدان وشركائها في التنمية للتغلب على التحديات الهيكلية، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة البلدان الاقل نمواً.

ومن المنتظر أن يتفق قادة الدول المشاركة خلال هذه الدورة ، على خطط لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا، وهو التزام مدته عشر سنوات لتجديد وتعزيز الشراكات بين هذه البلدان ونظيرتها المتقدمة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما سيكون هناك عدد من الشراكات الجديدة والالتزامات الملموسة للوفاء بوعد برنامج عمل الدوحة، لا سيما في ظل ما يشهده سكان البلدان الأقل نموا من انخفاض حاد، وتفاوت متزايد في مستويات المعيشة.

وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن مؤتمر أقل البلدان نموا في دورته الخامسة، ينعقد في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، وأزمة الأمن الغذائي العالمي وظاهرة تغير المناخ، واستمرار بعض آثار جائحة كوفيد 19 .

ودعا الى استحضار هذه التحديات خلال التخطيط للمستقبل المشترك للشعوب، والأوطان للعقد القادم من عمر مجموعة أقل البلدان نموا إذ “لا يزال الملايين في هذه البلدان يعانون من الفقر، ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم”.

وقال “ولا شك في أنها أولا مسألة بنيوية متعلقة بغياب العدالة عن العلاقة بين المراكز الصناعية المتقدمة والأطراف في عالمنا، ولكنها أيضا مسألة سياسات اقتصادية تنموية رشيدة في البلدان الأقل نموا. فقد نجح بعضها في تجاوز التهميش بفضل سياساته التنموية. ولكنها في جميع الأحوال، قضيتنا جميعا. إنها قضية عالمية. وهذا ما يجب أن تدركه الدول المتقدمة ومجتمعاتها”.

وابرز أمير قطر انه ليس ثمة سبيل لبناء عالم جديد أكثر أمانا وعدلا وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني، “ومن هذا المنطلق فإن انعقاد هذا المؤتمر، يمثل تجديداً لتضامننا، ووحدة ارادتنا في مواجهة التحديات المشتركة واستشراف حلول ناجعة ومستدامة لها”.

واشار إلى أنه في سياق الأزمات الدولية الملحة وتداعياتها الوخيمة على أقل البلدان نموا، تتجلى بقوة أزمة الديون التي كبلت مسيرة النماء والتطور في هذه الدول مثمنا الجهود التي قامت بها مجموعة العشرين، خاصة قمة القادة الاستثنائية التي استضافتها المملكة العربية السعودية بشأن كوفيد -19 والخطوات التي اُتخذت تحت رئاسة إيطاليا فيما يتصل بتعليق زمني لمدفوعات خدمة الديون لأفقر البلدان.

واكد أن قضية الديون تحتاج إلى معالجة أشمل تتوخى العدالة والواقعية وكسر الحلقة المفرغة التي تستدين فيها الدول لأغراض تنموية مثل إرساء البنى التحتية وغيرها، ويفاقم سداد الدين من الفقر ويحول دون القيام بمشاريع تنموية.

وأعلن امير قطر بالمناسبة عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، يخصّص منها مبلغ 10 مليون دولار لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، ويخصّص مبلغ 50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة لبرنامج عمل الدوحة وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً”.

وعقب الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أقيم حفل الاحتفال بالذكرى الخمسين لأقل البلدان نموا.