مراجعة القوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب مدخل أساسي لتطويره محور ندوة بالرباط
في مداخلة بالبرلمان لرئيس جامعة كفاءات مغاربة العالم رضوان القادري في لقاء دراسي حول: “مراجعة القوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب مدخل أساسي لتطويره”.قال إن اختيار مدارسة مراجعة القوانين المنظمة للعمل الجمعوي أملته الظرفية الراهنة المتسمة بالحركية لهذه الفئة من الفاعلين سواء داخل المغرب أو خارجه، وإنها إذن لمناسبة سانحة للتذكير بمدى الأدوار الطلائعية التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني بمختلف المجالات والتخصصات، إضافة الى ما تقدمه من إضافات نوعية على مستوى المسار التنموي للمملكة، وما تتمتع به من قوة اقتراحية وإعطاء حلول لعدد من الإشكالات التي قد تعتمل عددا من المرافق والمؤسسات.”
وأضاف القادري” لابد من الإشارة إلى ما تقدمه الجمعيات من أدوار تواصلية بين الدولة والمجتمع، وكذا دور الوساطة بين الاثنين في التوصل إلى توافق وانسجام بين مختلف مكونات المجتمع، فضلا عما يستتبع ذلك من سلم اجتماعي الذي يبقى أحد أسمى الأهداف التي تشتغل من أجلها الجمعيات فضلا عن باقي مؤسسات الدولة جنبا إلى جنب.”
وابرز القادري”إن العناية الملكية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لهذه الفئة، لتأتي على خلفية وعي جلالته الراسخ إلى ما تقوم به هذه المؤسسات التطوعية من جليل الأعمال وسامي الخدمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، خاصة بالنظر إلى التضحيات الجسام التي يقوم بها نساء ورجال العمل الجمعوي من أنشطة يومية على مدار الساعة بمجموع تراب المملكة من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.
ولعل أهم ما تقوم به هذه الجمعيات، ترسيخ أجندات المملكة وسياساتها العامة والدفاع عنها ضد أي ما من شانه المساس بمصالح بلدنا، والتي يأتي في مقامها الأول حماية موروثنا الحضاري والثقافي، والذود عن حوزة تراب المملكة ومياهها وسمائها، وفي هذا الاطار نستحضر بإجلال إلى ما تقوم به جمعيات المجتمع المدني من حملات توعية وتحسيسية بالدفاع عن قضايا الوحدة الترابية للمملكة سواء من خلال تنظيم مؤتمرات أو ندوات أو موائد مستديرة فضلا عن احتجاجات أو وقفات في وجه كل من يقف في وجه مصالح وحدة المملكة وذلك سواء داخل المغرب أو خارجه.”
وأضاف القادري”أود أن أشير إلى ما تقوم به جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بوصفه، كيانا جمعويا، في حشد مغاربة العالم من أجل خدمة قضايا الوحدة الترابية وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية المفتعل.
كما توجه في هذا الإطار إلى الإعراب عن تسجيل مدى اعتزاز مغاربة العالم بوطنهم الأم، فضلا عن ارتباطهم الوثيق ببلدهم في السراء أو الضراء على قدر سواء، ولعل تلك الأرقام القياسية المتعلقة بتحويلاتهم التي أنعشت خزينة المملكة والتي تم تسجيلها سواء خلال فترة الجائحة أو ما بعدها لتدل على ذلك.
إن العمل الجمعوي لدى مغاربة المهجر لا يختلف كثيرا عن ما بداخل المملكة، لاسيما بالنظر إلى طبيعة عملهم التطوعي وسمو الأهداف الوطنية، لذلك حري بنا هنا لأن نجعل من العمل الجمعوي قاطرة حقيقية للاقلاع التنموي للبلاد، وذلك بأن نجعل من مراجعة القوانين المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب مدخلا أساسيا لتطويره، وذلك من خلال توفير الأرضية الصحية المناسبة للعمل الخلاق والمبدع، وتبسيط المساطر الإدارية لهذه الفئة التطوعية، فضلا عن مساعدة هذه الفئة من أجل صناعة الحلول وإنتاج الأفكار.”
واكد رضوان القادري”ذلك لن يتأتي إلا بتوافر إرادة سياسية حقيقية كي تقول هذه الفئة الحيوية من المجتمع كلمتها في زمن الابداع والابتكار، كما أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي في مجلس النواب بحضور الفرق النيابية لأكثر الأحزاب تمثيلية ضمن النسيج المشكِّل للمجلس المعني بالتشريع والرقابة، ليجعلنا أمام مسؤولية تاريخية لمنح هذه الفئة مزيدا من الإصلاح ومراجعة قوانينها لكي تعطي لوطنها الشيء الكثير.”
