مديرية الأمن الوطني: آليات التواصل أصبحت “عملياتية” تروم الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن

كتبت مجلة “الشرطة” أن آليات التواصل الأمني، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المخطط التواصلي برسم السنة المنصرمة، أصبحت تضطلع بمهمة “عملياتية”، تتمثل في الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.

وفي هذا الإطار، رصد العدد الجديد لمجلة “الشرطة” مقومات ومضامين هذا المخطط، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز “اليقظة المعلوماتية”، بهدف رصد كل المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، وكذا الأخبار الزائفة التي تهدد الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.

وسلطت المجلة الضوء على طرق تعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار، مبينة أنه بمجرد ما يتم رصد أي محتوى من هذا النوع، تبادر هذه المصالح إلى إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية، لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك، وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني، فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.

وأبرزت المجلة المهنية العالية لهذه المصالح وسرعة تفاعلها وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة، وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن “تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة، ويتماهى مع الأخبار الزائفة، وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته”.

ومن هذا المنظور، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة، بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي، فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.

من جهة ثانية، ذكرت المجلة بحصيلة مخطط التواصل للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2022، حيث رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني خلالها نشر 445 محتوى رقميا عنيفا على الشبكات التواصلية، عبارة عن فيديوهات ومقاطع وصور تتعلق بالجريمة، تم إخضاعها للخبرات التقنية والتواصل بشأنها مع الرأي العام عبر نشر بيانات حقيقة وتكذيبات حسب الحالات المسجلة.

وبخصوص التواصل مع الرأي العام بواسطة البلاغات والأخبار والملفات الصحفية ومهام الرد والتصويب من خلال بيانات الحقيقة التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، لتكذيب خبر زائف أو تصويب خبر غير دقيق أو مشوب بالتحريف أو التهويل، لفتت المجلة إلى أن مصالح الأمن الوطني نشرت خلال السنة الماضية أكثر من 277 بلاغا و1420 خبرا صحفيا، و92 بيان حقيقة، وثلاث أعداد من مجلات الشرطة في مواضيع تتعلق باهتمامات المواطن، خصوصا الوقاية من المؤثرات العقلية، والأمن الطرقي والسلامة المرورية، وإجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية للمملكة.

أما في مجالات الإعلام الأمني، خصوصا التغطيات الإعلامية والمواكبة الصحفية، فقد تميزت السنة المذكورة بالاستجابة لمعظم طلبات التعاون وإنجاز الروبورتاجات والمواد الإعلامية الصادرة عن وسائل الإعلام وشركات الإنتاج بخصوص المواضيع والقضايا التي تتناول الشأن الأمني أو تتقاطع معه، باستثناء بعض الطلبات القليلة جدا التي تم التحفظ عليها بسبب خضوعها للتقييدات القانونية للنشر.

ووفقا للتسهيلات المقدمة، فقد تم إنجاز 2144 روبورتاجا وتغطية إعلامية لقضايا وأحداث مرتبطة بالأمن وبالأحداث الإجرامية لدعم التواصل الرقمي لمصالح الأمن الوطني في تطبيقات الإعلام الجديد، وضمان التفاعل الإيجابي مع متصفحي ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي. وقد عرفت سنة 2022 إحداث حساب رسمي جديد للمديرية العامة للأمن الوطني على موقع «Instagram» والذي بلغ عدد متابعيه في أقل من عشرة أشهر أكثر من 133 ألف منخرط.

كما تميزت المقاربة التواصلية التي اعتمدتها مصالح الأمن في المجال الرقمي خلال السنة المذكورة بتكثيف التدوين التحسيسي والتوعوي والإخباري، من خلال نشر 626 تغريدة وتدوينة على باقي الحسابات الرسمية للأمن الوطني على تويتر وفايسبوك، والتي شهدت تفاعلا إيجابيا خلال هذه السنة، تمثل في تسجيل أكثر من 13 مليون ولوج ومشاهدة، بعدما بلغ عدد المنخرطين فيهما 434 ألف مشترك في موقع تويتر و385 ألف مشترك في الحساب الرسمي على فايسبوك.

وبخصوص دعم وتطوير مبادرات الشرطة المجتمعية، فقد استفاد 521 ألفا و435 تلميذة وتلميذا من الحملات التحسيسية والتوعوية التي باشرتها مصالح الأمن بالتنسيق مع الأطر التربوية في 7.682 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2022-2021.

وترسيخا لقيم الانفتاح ومبادئ شرطة القرب المجالي، عقدت مصالح الأمن الوطني التي تعمل بشكل مباشر مع المواطنات والمواطنين 11.021 اجتماعا ولقاء تنسيقيا مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في قضايا ترتبط باهتمامات الساكنة، كما استقبلت ممثلين عن 27 هيئة نقابية في لقاءات تناولت قضايا تتقاطع مع الشأن الأمني العام.

وتكريسا للبعد المجتمعي للشرطة المغربية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر ماي 2023، تنظيم النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة فاس، وذلك بعد النجاح الذي عرفته الدورات السابقة التي تم تنظيمها بمدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، والتي شهدت إقبالا جماهيريا منقطع النظير.