هل هي محاولة جديدة للتلاعب بالمال العام في المغرب

تكشف صور حصرية عن وجود تلاعبات للفاعل الاسباني في النقل الحضري الذي يهيمن على القطاع بالمدن الكبرى (الدار البيضاء/مراكش/طنجة/اكادير /الرباط)، وذلك بسبب استعمال هذه الشركة لحافلات مرقمة في الدار البيضاء تمت صباغتها باللون الأزرق واستغلالها للنقل بمدينة طنجة رغم ان دفتر التحملات للتدبير المفوض للنقل الحضري الذي وقعت عليه الشركة الاسبانية مع مجلس مدينة الدار البيضاء يمنع ذلك. اذا من سمح لهذه الشركة الأجنبية بخرق القانون والتلاعب بالمال العام، بحكم ان الحافلات تم شراءها بتمويل من الجماعة والسلطة الوصية.
ليست هذه هي المرة الاولى التي تحدث فيها مثل هذه الممارسات التي لو قامت بها شركة وطنية لتم الغاء التعاقد معها، ولكن للاسف يسمح للفاعل الاجنبي لاسباب غامضة وغير معروفة بالتصرف وفقا لمصالحه دونما اي اعتبار للمصلحة الوطنية او لحماية المال العام.
يرى اغلب المراقبون لقطاع النقل الحضري ان الاريحية والتعامل الاستثنائي الذي تحظى به الشركة الاسبانية والتي فازت مؤخرا بصفقة النقل الحضري بمدينة مراكش وتم تسريب الخبر قبل الوقت المحدد لاعلان النتائج الى بعض المواقع الاخبارية يعكس وجود لوبي قوي يدعم هذه الشركة في تحدي تام للشكاية التي سبق ان وضعت ضدها بتهمة تبديد المال العام.
ان هيمنة هذه الشركة الأجنبية على قطاع النقل الحضري بالمغرب رغم التوجهات الاستراتيجية للمملكة بالحد من تدخل الشركات الاجنبية في التدبير المفوض يتطلب طرح الموضوع على طاولة رئيس الحكومة وتأسيس لجنة تقصي الحقائق بشأن دفاتر التحملات التي وقعت عليها الشركة ولم تلتزم باغلب بنودها، وهذا ما يتطلب ايضا تدخل المجلس الاعلى للحساب لارسال فريق من المدققين الى الدار البيضاء لمراجعة الوضع وحماية المال العام من الضياع.