أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.

وفي ما يتعلق بالواردات من العملة، قال السيد بايتاس إن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة

ولفت، في هذا السياق، إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.

وشدد السيد بايتاس على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكن من التحكم في المالية العمومية.