هيئة المهندسين المعماريين تنتفض ضد قانون المالية
الرباط، في 17 نونبر 2022
بــــــــــــــــــــلاغ
على إثر عرض مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، بادر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، إلى عقد اجتماعه يوم السبت 12 نونبر 2022، ضم ممثلي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ورؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين والذي تم تخصيصه لتدارس ومناقشة المستجدات الضريبية المجحفة التي جاء بها مشروع القانون المذكور، وخاصة منها الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.
وإن هيئة المهندسين المعماريين، بعد نقاشات جادة ومسؤولة مع كافة مكوناتها، تعلن للرأي العام ما يلي:• التنويه بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله ينشده في كل خطاباته السامية.
• التأكيد على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.
• تعارض قانون المالية لسنة 2023 مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة؛
• الوقع السلبي الذ سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة؛
• دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023.
• اعتبار مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.
لهذا، وتأكيدا لما سبق، تستنكر هيئة المهندسين المعماريين وبقوة مضامين قانون المالية 2023 وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، والتأكيد على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
