اختفاء سيارات إسعاف من مستشفى دار بوعزة يثير الجدل

بعد أكثر من سنة، على إعفاء مديرة مستشفى مولاي حسن بدار بوعزة، بسبب “اختلالات” همت الجانب التدبيري، لا يبدو أن حال المشفى الأكبر بإقليم النواصر، تغير نحو الأحسن، إذ لا زالت المشاكل نفسها وربما تفاقمت أكثر فأكثر، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الكثيرون أن تعمل الإدارة الجديدة على تقديم خدمات أفضل للمواطن.

مشاكل بالجملة و “علامات استفهام” كبيرة، تفتح باب الشك، حول عدد من الأمور، كاختفاء سيارات إسعاف من مرأب المشفى، إذ تؤكد معطيات توصلت بها “المغربي اليوم”، أن عدد هذه السيارات تقلص بقدرة قادر من 5 إلى 2، إحدى هذه العربات من نوع “رينو ماستر”اختفت عن الأنظار بشكل كلي، ويروج أنه تم تجزيئها إلى قطع، وبيعها بطرق “مشبوهة”، تضيف مصادرنا.

فيما غادرت اخرى مكانها قبل مايزيد عن شهرين، بدعوى إصلاحها، لكن ولحدود كتابة هذه الأسطر يجهل مصيرها، هل فعلا تم إصلاحها وستعود للعمل أو أن وجهتها القادمة “مبهمة”، فيما لم تتوفر لدينا أي معلومة بخصوص السيارة الأخرى من نوع “فيات” ليبقى السؤال معلقا..

هل مازالت السيارة الأولى قيد الإصلاح وماذا عن الثانية؟ أم أن مصيرهما معا أضحى مجهولا كسابقتها؟.

وأمام هذه المعطيات، يجد المسؤولون أنفسهم أمام أسئلة جوهرية يطرحها الرأي العام الإقليمي والمحلي والمهتمون بالشأن الصحي بالمنطقة، حول مال السيارات التي ظلت مركونة بمراب المستشفى لسنوات؟ لماذا اختفت فجأة؟ في الوقت الذي كان ينتظر أن تعود للعمل أو يتم استبدالها حتى يحل مشكل “نقل المرضى”، بدل ترك المواطن البسيط أمام مافيا الخواص.

وهل تعلم إدارة المشفى أنه وأمام معاناة الساكنة في ظل توفر سيارة إسعاف واحدة، لا تأبه مسؤولة بالمنذوبية على استعمال تسخيرالعربة الوحيدة لنقلها إلى محطة القطار مخافة أن تتخلف هذه الأخيرة على موعد القطار؟

سلوك واحد من بين سلوكات كثيرة تجري كل يوم بالمشفى، لكن لا أحد تحرك لأيقافها، فهل يخاف المسؤول الأول عن الصحة بإقليم النواصر ضغط النقابات، حتى أنه لم يحرك ساكنا لكبح “سلوكات” زادت عن حدها؟.

معطيات تساءل إدارة المشفى، حول مدى احترام القائمين على تدبير المشفى للإجراءات القانونية في التعامل مع سيارات الإسعاف العاطلة، في انتظار ذلك تبقى فرضية الأمور “سايبة” واردة بقوة.

ليبقى التسائل قائما ينتظر جوابا يشفي غليل الرأي العام.

خدمات “سيئة” إن وجدت، و “منعدمة” في حالات كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة للقسم الخاص بالتحاليل المخبرية، إذ تؤكد المعطيات المتوفرة، أن عدد التحاليل المتوفرة لا يتجاوز عددها 3 فقط في أحسن الأحوال، لمدة قاربت 6 أشهر.

علما أن واضعي الإعلانات باللوحة الواقعة في بهو المشفى تحاشوا لغاية ما عرض التحاليل المتاحة حتى يتمكن المواطن من معرفتها دون اللجوء لوحدة الاستقبال هذه الأخيرة غالبا “مافخبارها والو”.

بالتزامن مع لغط “سيارات الإسعاف”، وما خلفته من جدل بين أوساط الأطر الطبية نفسها، زار قبل اسابيع قليلة عون قضائي المشفى، تراكا وراءه عدد من الأسئلة العالقة حول أساب الزيارة؟ هل بسبب مشاكل مع أحد الموزعين كما يروج؟ وهل صحيح أن الأمور وصلت للقضاء؟..

بدورها عدد من التخصصات بالمستشفى، تعيش على منوالين، يإما متوفرة لكن لا ترقى للمستوى المطلوب إلا نادرا، أو منعدمة، كما هو الحال بالنسبة لتخصص طب العيون، إذ أن موعيد هذا التخصص متوقفة لأشعار أخر، وطلب المرضى أخد موعد يقابل بعبارة “خالي نمرة حتا نعيطو ليك”.

مشكل قلة الأطر الطبية المختصة القائم بالأساس سيتفاقم أكثر مستقبلا، خاصة وأن دكاترة يشغلون تخصصات مهمة سيغادرون أسوار المشفى خلال الأيام القلية المقبلة، كما هو الشأن بالنسبة لتخصص “القلب والشرايين”، وهو ما يحتم على منذوب وزارة الصحة البحث عن حلول عاجلة وجلب أطر صحية لتغطية العجز الحاصل ، خاصة وأن الكثافة السكانية للإقليم تزداد يوم بعد يوم.

خدمات رديئة عموما بداية بمكتب الاستقبال، حيث يمكن للمريض أن يعامل معاملة “سيئة” أو يمكن أن لا يجد جوابا على أسئلته المتعلق بالموعد وباقي الخدمات، هي عبارة واحدة تتردد ..”طلع تسنى الطبيب”، علما أن فرضية أن هذا الأخير في “عطالة” لسبب من الأسباب قائمة ليضطر بعدها الشخص المريض لانتظار ساعات طوال ويعود أدراجه من حيث أتى دون أي إجابة تذكر.