الأمازيغ غاضبون من بنكيران بسبب “الاستفراد” بمشروع قانون تفعيل الأمازيغية

أعلنت المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عن غضبها مما أسمته “إقصائها” من التشاور حول “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية” واستفراد رئيس الحكومة وعدد من الجمعيات الموالية لحزبه بإعداد هذا المشروع.

وكشفت المبادرة من خلال بيان صادر عنها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، أن “موقف الحركة الأمازيغية بالإجماع كان هو مقاطعة مبادرة رئيس الحكومة التي كانت قرارا تحكميا بمنهجية إقصائية وتمويهية، مما جعلها بعيدة كل البعد عن أسلوب التشارك والتشاور المعمول به في وضع القوانين الكبرى التي ترهن هوية المغاربة، وتتعلق بمصيرهم المشترك، حيث لا يعتبر موضوع القضية الأمازيغية مرتبطا بإيديولوجيا حزب معين أو حكومة ما، بقدر ما يتعلق بالتزامات الدولة بكامل مكوناتها، وباختياراتها الكبرى التي تمّ إرساؤها في إطار المصالحة الوطنية ومسلسل الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ودولة القانون”.

وأضاف البيان ذاته، “إن تعامل رئيس الحكومة مع الجمعيات التابعة لحزبه، والتي اعتبرت بعد إنشائها مؤخرا  “جمعيات أمازيغية”، لا يعني أن المشروع الذي أعدّه قد تم بشراكة مع المجتمع المدني الأمازيغي الحقيقي، الذي نقل الأمازيغية بنضاله على مدى نصف قرن من هامش المؤسسات ومن وضعية الطابو السياسي إلى عمق الدستور ومؤسسات الدولة”.

وأشار البلاغ نفسه إلى “أن الطريقة التي اعتمدها رئيس الحكومة، والتي تقوم على الاستفراد بتحرير مسودة مشروع القانون في غياب الفاعلين الرئيسيين في الموضوع، ودون تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية ، لا تعتبر تشاورا ولا شراكة، لأن التجارب السابقة وخاصة في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، أثبتت أن الحزب الذي يرأس الحكومة، والذي يفتقر إلى المنظور الديمقراطي المطلوب في القضايا الوطنية الكبرى بسبب نزوعه التقليدي الماضوي وتحفظه على حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ليس في مستوى صياغة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل انفرادي، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الفتنة في المجتمع وإلى احتدام الصراعات الهوياتية القاتلة”.

وورد في البيان نفسه، “أن رئاسة الحكومة ـ بالنظر إلى تصريحات رئيس الحكومة في السابق بوصفه أمينا عاما للحزب الذي يرأسه ، وكذا تصريحات العديد من وزراء حزبه، وكذا مواقف الحزب في موضوع الأمازيغية وخاصة خلال مراجعة الدستور المغربي سنة 2011 ـ لا تتوفر على التصور الديمقراطي المطلوب، ولا على القناعة الضرورية لتدبير ملف من حجم اللغة الأمازيغية الرسمية، ولا على الموقف العادل والنزيه الذي يمكن من تدارس المذكرات والوثائق المتوفرة بالبرلمان والمتداولة في الساحة الوطنية منذ 2013، مما يجعلنا نعلن عدم ثقتنا في رئاسة الحكومة ومن معها، بعد اعتمادها أسلوبا أقرب إلى الكولسة والتحايل منه إلى التعامل الديمقراطي المسؤول”.

وجاء في البيان “إن ترك الملف بين يدي رئيس الحكومة يستفرد به هو إخلال بالتوازن المطلوب داخل الدولة في مثل هذه القضايا الوطنية الكبرى، وأن تدبير الموضوع بحاجة إلى حس وطني مترفع عن الصراعات الإديولوجية الضيقة، والتوجهات الإقصائية”.