منظمة حقوقية تتضمن مع ساكنة الريش بعمالة ميدلت بعد “تفريغ” مستشفى القرب من الأطباء والتجهيزات الطبية

تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على الحالة الكارثية التي أصبح عليها مستشفى القرب بمدينة الريش عمالة إقليم ميدلت بعد افراغه من  الأطباء والتجهيزات الطبية وتحول إلى شبه  بناية  مهجورة.

وجدير بالذكر أن هاته  المؤسسة الصحية تتخبط في مشاكل جمة بسبب  إنعدام طب الأطفال وغياب طبيبة النساء والتوليد منذ ستة أشهر مضت، الأمر  الذي يدفع بالمرضى إلى التوجه نحو المستشفى الإقليمي  بميدلت.

إضافة إلى توقف مختبر التحاليل الطبية، وغياب جهاز الفحص بالأشعة ، حيث تشتغل فيه  مصلحتين فقط، من بين العديد من  المصالح.

كما يفوتنا التذكير بأن المرضى بمدينة الريش سئموا من التوجه إلى المستشفى الإقليمي ميدلت أو المركز الإستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، خصوصا وأنهم يتكبدون معاناة  التنقل إلى هاته المؤسسات الصحية من جهة ويتعرضون لأنواع الإهانة والمنع مما يفوت عليهم حقهم في العلاج الذي يكفله دستور 2011 كما أنهم أصبحوا سلعة يتم تصديرها إلى مستشفيات أخرى بدعوى أن مدينة الريش  لا تتوفر على مستشفى للقرب.

وأمام هذا الوضع فإن الأمانة العامة للمنظمة تطالب بالوقف الفوري للتفريغ الممنهج لهذه المؤسسة الصحية بدون مبرر والعمل على إسترجاع جميع التجهيزات الطبية التي تم نقلها  صوب مستشفيات  ميدلت والرشيدية وكذا عودة الأطباء الذين تم تنقيلهم بدون سند قانوني وإعادة الامور  إلى سابق عهدها.

إن مستشفى القرب بالريش لا يقتصر على كونه مستشفى للمدينة التي يبلغ تعدادها 40 ألف نسمة، بل مستشفى يقدم خدمات لجماعات ترابية منها، إملشيل، بوزمو، اوتربات، أموكر، ايت يحيى، زاوية سيدي حمزة، النزالة، سيدي عياد، امزيزل، ايت ازدك، كرس تيعلالين.

والعقد الذي بيننا وبين الوطن هو عقد واجبات وحقوق، علينا الإلتزام بها ، والدفاع عن تكريس الحقوق التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات طبقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية الشريفة.