2 نونبر 2024

غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات فوق فوهة بركان

غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات فوق فوهة بركان

محمد عبد الله غلالي
حددت السلطات المختصة تاريخ 19 غشت الجاري لعقد الاجتماع الاستثنائي لإعضاء غرفة جهة الدار البيضاء سطات لإعادة انتخاب رئيس ومكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وراسلت السلطات المختصة جميع الأعضاء لتأكيد الحضور كموعد لإعادة الانتخابات بعد
أن قضت محكمة النقض بالرباط حكمها برفض طلب نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية، وبالتالي تأييد قرار إسقاط الاستقلالي حسن البركاني “البام سابقا” و”الميزان” حاليا من الرئاسة بسبب عدة خروقات في المحاضر والتصويت منها غياب جل الأعضاء والتسيير الإنفرادي وبالنظر لكونه لم يحصل على أغلبية مطلقة لأصوات الأعضاء المزاولين وليس الحاضرين في أكبرغرفة للتجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ظلت منذ انتخاب رئيسها تعيش حالة من الجمود بعد نفور الأعضاء عن التحالف الفائز بمكتب الغرفة ورفضهم حضور الاجتماعات منذ البداية.
بعض المصادر أكدت أن غرفة مثل غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني تحتاج لكفاءة اقتصادية وثقافية عالية حقيقية وعلى دراية بمشاكل الجهة المقبلة على أوراش اقتصادية كبرى.
وأضاف المصدر وهو عضو بالغرفة :”إن الوضع يتطلب ترشيح شخصية تحظى بالاجماع أولا وقادرة على تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية والمواكبة الاقتصادية للمدن الكبرى.”
فانتخابات الغرفة يوم 19 غشت الحالي ستعرف ربما دخول منافسين جدد وتحالفات جديدة، خاصة مرشحين لأحزاب ترغب في قيادة هذه الغرفة. ومازال حسن البركاني يطمح لدخول انتخابات الرئاسة” بدعم من الإئتلاف الحكومي” علما أن اتحاد مقاولات حزب الاستقلال تعارض ترشيح البركاني مرة أخرى لرئاسة الغرفة. في الوقت الذي يسعى عدد من أعضاء الغرفة عدم تكرار تجربة الرئيس السابق المتذمرين من تسيير وتدبير أكبرغرفة بالمغرب ، في الوقت الذي يقترحون دعم السيد عادل ياسر” المعارضة” لترشيحه كشخصية يحظى بالاجماع كونه راكم تجربة على رأس الغرفة في الفترة السابقة وساهم في خلق شراكات اقتصادية وتجارية لتخدم الاقتصاد الوطني ولتدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية والمواكبة الاقتصادية للمدن الكبرى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *