بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 158 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.

وقبيل انعقاد الاجتماع، تم عقد لقاء تشاوري مغلق لوزراء الخارجية، وكذا اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الاجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الازمة مع إيران واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتميز الاجتماع بحضور وكيل الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،  فيليب لازاريني الذي استعرض الأوضاع المالية للأونروا والصعوبات التي تواجهها في مناطق عملياتها.

كما حضرت الاجتماع وزيرة خارجية سلوفينيا تانغا فاجون التي تقدمت بطلب دعم المجموعة العربية لترشح بلادها لمنصب عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2024- 2025 .

ويتضمن جدول أعمال الدورة، ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية.

ويتصدر جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد ؛ والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

كما يتضمن بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وتقريرا حول الأمن المائي العربي.

ويبحث وزراء الخارجية العرب كذلك بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي ؛ والتضامن مع لبنان ؛ وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن ؛ واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث فى الخليج العربي ؛ وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ؛ واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ؛ ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر المتحدة، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات .

ويتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع ؛التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ؛ ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط) ؛ والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية .

كما يتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ؛ والمراجعة الاقليمية الأولى لإعلان القاهرة للمرأة :أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030 ؛ إلى حانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.