تركت كل ملفات العالم الحارقة.. “رايتش ووتش” تعود لابتزاز المغرب من جديد

عادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الجديد حول المغرب إلى العزف على نفس الوتر الذي تتقنه وتتفنن فيه.. وتر الكذب والبهتان.
واستغلت هذه المنظمة مرة أخرى ملف حقوق الإنسان في المملكة وقضايا النشطاء والصحفيين لتمرير مواقفها وتلفيق اتهامات باطلة ضد مؤسسات الدولة.
ومن يقرأ التقرير بعين محايدة سيرى أن “رايتس ووتش” مزجت الخيال مع الحقد، وحرصت على استحضار زاوية واحدة، ما يؤكد أن هذا العمل صيغ بنية سيئة.
التقرير، والذي عُنون بأسلوب لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية، غرق في توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، وتعمد ضرب جميع المنجزات المحققة بالمملكة.
والواضح أن المنهجية المتحاملة التي تعتمدها “هيومن رايتس ووتش”، تحركها لوبيات يزعجها تقدم المغرب في شتى المجالات.

انتهازية وغياب الحياد
“عهدنا على منظمة هيومن رايتس ووتش التي تدعي أنها تدافع على حقوق الإنسان ممارسة هذه السلوكيات الانتهازية”. تقول الحقوقية لبنى أحمد الجود، عضوة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
وأضاف الجود بلهجة حادة في تصريح لـ”مشاهد24″: “كلما اقتربت أعياد وطنية أو مناسبات يفتخر بها المغاربة أو تدشين مشاريع استراتيجية في البلاد أو افتتاح قنصليات في الصحراء المغربية تخرج هذه المنظمة بتقارير مسيئة للمملكة لمحاولة ضرب صورتها”.
وأوضحت الحقوقية أن هذه المنظمة تبني تقاريرها بشكل منحاز بحيث لا تستمع إلى جل الروايات بل تختار زاوية واحدة ومحدد بشكل مسبق.
وحيال ذلك، أبرزت الجود أنها تابعت محاكمة عمر الراضي وأحمد الريسوني بشكل دائم، ولاحظت حينها غياب المدعو أحمد رضا بن شمسي مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن راتيس ووتش” بشكل شبه دائم، بحيث لم يتابع أطوار تلك المحاكمات بالكيفية المطلوبة للخروج بخلاصات دقيقة، بينما نرى في تقارير هذه المنظمة أن المحاكمات “غير عادلة”.
وزادت المتحدثة “هؤلاء لا يطلعون على الملفات، والأخطر من هذا لم يربطوا الاتصال مع الجهات المتضررة في ملف الريسوني والراضي وأقصد الشاب آدم والشابة حفصة”، مبينة أن التقارير تُصاغ بشكل منحاز ولا تتضمن آراء جل الأطراف وبالتالي فهذه المنظمة لا تطبق مفهوم الحياد.
وشددت الحقوقية “نحن قطعنا مع سنوات الجمر والرصاص، والملك محمد السادس كانت له الجرأة والحكمة واعترف بأن العهد السابق كانت فيه خروقات حقوقية”. وبالتالي عندما تقول هذه المنظمة بأن القمع يزداد أكثر من أي وقت مضى فهذا “كذب وبهتان”.
تطور حقوقي
وفي نفس السياق، قال أحمد راكز، محامي بهيئة الرباط وفاعل حقوقي، إن توقيت صدور تقرير “هيومن رايتس ووتش” والذي حاول نسج صورة حقوقية سوداء حول المغرب دون تقديم أدلة كافية وملموسة ليس بريئاً، فهو يتزامن مع احتفالات المغرب مع الذكرى الـ23 لعيد العرش.
وأوضح راكز في تصريح لـ”مشاهد24″، أن هناك نية سيئة لصدور التقرير في هذا التوقيت بالذات، مشيراً إلى أن المعطيات التي قدمتها هذه المنظمة الحقوقية مجانبة للصواب.
وشدد المتحدث على أن المغرب شهد تطورات إيجابية في المجال الحقوقي لا توجد حتى في الدول التي تدعي الديمقراطية والحداثة وهو الأمر الذي تتناساه “هيومن رايتس ووتش”، مؤكداً أن هناك خلفية محددة للإساءة للمغرب بشكل أو بآخر.
وأردف راكز “هناك توجه حقيقي في المغرب للمضي قدماً نحو الديمقراطية والشفافية من خلال مؤسسات الدولة”، لافتاً أن هذه المنظمة دائماً ما تلعب على وتر حقوق الإنسان لمحاولة ضرب صورة المغرب بعبارات فضفاضة واتهامات مجانية.

ضغط اللوبيات
من جهته، اعتبر عبد الرحمان المكاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون بفرنسا، أن هناك لوبيات تدعمها جهات معروفة تحرك الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الأمريكي المقرب من “هيومن رايتش ووتش” هدفها الأساسي (اللوبيات) هو ضرب المصالح المغربية من خلال محاولة تشويه صورته الحقوقية واللعب بالعبارات المستفزة.
وأكد المكاوي في تصريح لـ”مشاهد24″ أن هذه اللوبيات تسعى أيضاً إلى تقزيم العلاقات المغربية الأمريكية التي تعرف تطورا هاما في المجال السياسي والعسكري والاقتصادي، مبيناً أن هناك أطرافاً لا تريد هذا التقارب ولهذا تقوم بتشويه صورة المغرب الحقوقية رغم الخطوات الجبارة التي قطعتها المملكة في المجال الحقوقي خلال عهد الملك محمد السادس.
وفي نفس السياق، شدد الخبير المختص في العلاقات الدولية على أن الجزائر تقوم بتحريك هذه اللوبيات بأموال الغاز – التي لا يستفيد منها الشعب الجزائري- لمحاولة ضرب مصالح المغرب.
وتساءل المتحدث: “لماذا لا تنتبه هذه المنظمة إلى 250 ألف قتيل في العشرية السوداء بالجزائر؟، لماذا لا تنتبه إلى مليون مُهجّر خارج البلاد و8000 طفل مشرد، و10 آلاف امرأة مغتصبة؟، ولماذا لا تنتبه إلى أن الجزائر الدولة العسكرية بامتياز تنشر الإرهاب والجريمة المنظمة؟”.
وأردف: “إذا قارنا المغرب مع دول الجوار في المجال الحقوقي فسنجد فرقاً شاسعاً؛ بحيث المغرب اشتغل على نفسه وطور آليات حقوق الإنسان وكل الضمانات لتحقيق المحاكمة العادلة، مبرزاً أن “رايتس ووتش” تنتقد المملكة دون الاعتماد على معطيات قانونية وموضوعية.