اتفاق مبدئي بالكونغرس الأميركي بوضع قيود على حمل الأسلحة
توصل مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق مبدئي على فرض قيود محدودة على حمل السلاح، وهو اتفاق وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه “خطوة مهمة”.
فقد أعلن 20 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اليوم الأحد، عن توصلهم لاتفاق بشأن عدة أحكام لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية في البلاد، وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في البلاد.
ويأتي هذا الاتفاق عقب تكرار حوادث القتل الجماعي التي شهدتها ولايات أميركية عدة، وبعد أن خرجت العديد من التظاهرات المطالبة بإيجاد حل بشأن حيازة الأسلحة واستخدامها.
وتتضمن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين وتدابير بشأن تأمين المدارس.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في بيان “نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وأضافت “تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة”، بحسب الوكالة الفرنسية.
غير أن الإجراءات التي تم التوصل إليها لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديموقراطيون، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، الذي أشاد، رغم ذلك، بـ”التقدم” الذي اعتبره غير كاف ولكنه “مهم”.
وقال بايدن في بيان “من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود.. بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا يوجد سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب”، بحسب فرانس برس.
الجدير بالذكر أن بايدن كان يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية، من بينها حظر بيع البنادق الهجومية مثل تلك التي استخدمت مؤخرا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بتكساس أسفر عن مقتل 21 شخصا، وفي متجر بولاية نيويورك خلف 10 قتلى غالبيتهم من السود، أو على الأقل رفع عتبة سنّ من يمكنه شراؤها.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إنه يأمل في أن تؤدي محادثات خطة إصلاح قوانين حمل السلاح إلى تحقيق تقدم في مجال الصحة العقلية وسلامة وأمن المدارس مع احترام حقوق التعديل الثاني.
من ناحيته، وصف زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، التشريع بأنه “خطوة أولى جيدة”.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل للوفيات بالأسلحة النارية بين الدول الغنية في العالم، لكنها دولة يعتز بها الكثيرون بحقوق السلاح، ويحمي التعديل الثاني لدستورها الحق في “الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”.
وبينما دعا بايدن في 2 يونيو إلى حظر بيع الأسلحة الهجومية والمخازن عالية السعة، ورفع الحد الأدنى لسن شراء تلك الأسلحة من 18 إلى 21 عاما.
ووصفت الرابطة الوطنية للبنادق، وهي مجموعة مؤثرة في مجال حقوق السلاح ومتحالفة بشكل وثيق مع الجمهوريين، مقترحات بايدن بأنها انتهاك لحقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون.
