مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 8ر5 في المائة سنة 2021
كشفت المندوبية السلمية للتخطيط أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني انتعاشا بنسبة 8ر5 في المائة سنة 2021 عوض ركود بـ 3ر6 في المائة المسجلة سنة 2020.
وأوضحت المندوبية في « الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022 » ، أن هذا التحسن ، يعزى أساسا ، إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي 2020 -2021، وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني.
وحسب المصدر ذاته، فإن القطاع الأولي سيعرف انتعاشا بحوالي 5ر17 في المائة سنة 2021 ، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط ، فيما ستسجل الأنشطة غير الفلاحية، نموا موجبا بحوالي 1ر4 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش يعزى أساسا ، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الثانوي بنسبة 4 في المائة وإلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي بـ 1ر4 في المائة .
وعلى مستوى القطاع الثانوي ، تضيف المندوبية ، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس، مع مواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية ، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي.
أما بخصوص الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية ، فستسجل أنشطتها انتعاشا ملحوظا ، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات ، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.
وواصلت أن قطاع المعادن سيواصل تعزيز نتائجه الجيدة، لتسجل أنشطته نموا بوتيرة 6ر4 في المائة سنة 2021. وهكذا ، سيؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة استخراج الفوسفاط ، نتيجة انتعاش الطلب الأجنبي على مشتقاته، خاصة الطلب الوارد من البرازيل والهند ودول شرق إفريقيا.
وبخصوص المعادن الأخرى، سيؤدي الارتفاع المرتقب لأسعارها في الأسواق العالمية الناتج عن زيادة الطلب الصيني إلى تعزيز أنشطتها الاستخراجية.
وفي ما يتعلق بقطاع البناء والأشغال العمومية، فستعرف أنشطته ارتفاعا بنسبة 5ر3 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 8ر3 في المائة المسجل سنة 2020 . ويعزى هذا النمو إلى انتعاش أشغال البنية التحتية والدينامية المرتقبة لأنشطة البناء التي ستستفيد من السياسة العمومية المعتمدة خلال سنة 2020 لتشجيع الطلب.
وأكدت المندوبية أن « الدولة قامت باعتماد مجموعة من التدابير في إطار القانون المالي المعدل لسنة 2020 ، تمحورت أساسا حول تحسين الشروط التمويلية والامتيازات الضريبية، والتي ستدعم بشكل قوي طلب الأسر على الوحدات السكنية وتشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار ».
وبخصوص القطاع الثالثي ، ستستفيد أنشطة الخدمات التسويقية من تحسن الطلب الداخلي ، لتسجل نموا موجبا بنسبة 7ر4 في المائة سنة 2021 عوض الانخفاض الكبير بنسبة 2ر9 في المائة سنة 2020.
ومن جهتها ، ستستعيد قطاعات السياحة والنقل ، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020 ركودا حادا قدر على التوالي بناقص 9ر55 في المائة وناقص 32 في المائة ، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتها خلال سنة 2021 ، بفضل التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.
وحسب المندوبية، فإن أنشطة التجارة ستعرف انتعاشا سنة 2021 ، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي، وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021 . وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة 3ر6 في المائة عوض تراجع كبير بنسبة 7ر10 في المائة سنة 2020.
