الأردن: حظر النشر في قضية الأمير حمزة بعد محاولته الانقلابية الفاشلة
أوضح نائب عام عمّان حسن العبد اللات الأربعاء أن حظر النشر في القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة المتهم بالضلوع في مخطط “لزعزعة أمن الأردن واستقراره” يشمل “كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك” لكنه استثنى منه “الآراء وحرية الرأي والتَعبير ضمن إطار القانون”.
وأشار في بيان الى أن “الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتَعبير ضمن إطار القانون”، كما يستثي “التَصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص”.
ونددت منظمة “مراسلون بلا حدود” على صفحتها على موقع فيس بوك بقرار “حظر النشر الذي فرضه النائب العام بخصوص قضية الأمير حمزة”.
وأكدت أن “ذلك يعد انتهاكا جديدا لحق المواطنين في الحصول على معلومات”.
وغابت أخبار المخطط الذي أُعلن أنه استهدف الملكية الأردنية عن وسائل الإعلام المحلية الأربعاء بعد قرار حظر النشر المتعلق بالقضية.
وتحدثت السلطات قبل أيام عن مخطط لزعزعة “أمن واستقرار” الأردن، وتصدرت تصريحات المسؤولين الأردنيين عناوين الصحف على مدى ثلاثة أيام.
ارتياح بعد نهاية الأزمة
وقال رئيس تحرير صحيفة “الدستور” شبه الحكومية مصطفى الريالات لوكالة الأنباء الفرنسية “نحمد الله ونشكره على أن الأمور رجعت إلى نصابها، والأردنيون جميعا يشعرون بالراحة وكأن شيئا لم يحصل”.
ونشر أردنيون الاثنين صورا للعاهل الأردني الملك عبد الله وللأمير حمزة على موقع فيس بوك، معبرين عن فرحهم بحل الأزمة.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض “ما جرى هو حل عائلي باتجاه احترام محددات الدستور”.
وأضاف “ما تم حل عائلي للخلاف داخل العائلة المالكة، لكنه ليس حلا للأزمة السياسية في البلد”.
