رئيس جماعة من العدالة والتنمية في قلب زوبعة “اختلالات مالية” بسيدي يحيى الغرب

 

علم “المغربي اليوم”، من مصادر خاصة أن تقريرا صادرا عن لجنة افتحاص تابعة لوزارة الداخلية بخصوص ميزانية ومشاريع جماعة سيدي يحيى الغرب التي يرأسها كريم ميس المنتمي لحزب العدالة ورئيس المجلس الجماعي بسيدي يحيى الغرب كشف جملة من الاختلالات نتج عنها رفض ميزانية الجماعة لسنة 2017 و2018 من قبل الأغلبية والمعارضة في الآن ذاته.

وأضافت المصادر ذاتها أن التقرير رصد “خروقات تدبيرية واختلاسات وتبديد مالية” الجماعة تستوجب  تفعيل القانون “العزل والتوقيف” بناءا على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113•14 المتعلق بالجماعات وإحالته من طرف عامل إقليم سيدي سليمان على المحكمة المختصة بناءا على المادة 274 من نفس القانون، حسب ما ورد في التقرير الخطير عن لجنة التدقيق والافتحاص المالي والإداري والتي همت سندات الطلب والصفقات العمومية ورخص الاستغلال واللوجستيك ووثائق التعمير.

وأكدت المصادر نفسها أنه “وبعد هذا التقرير الخطير وجب على عامل إقليم سيدي سليمان تطبيق القانون لضمان تدبير سليم للمرافق الجماعية وصون ماليتها وممتلكاتها من كل تطاول أو تقصير متعمد إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة علما أن رئيس المجلس الجماعي بسيدي يحيى الغرب سخر في الدورات السابقة بلطجيته وبعض الجمعيات للتشويش على الأغلبية المعارضة وكذا على السلطة إقليميا لإخفاء حقيقة هذه الاختلاسات”.

لمزيد من التفاصيل والإيضاحات ننشر الوثائق كما توصل بها “المغربي اليوم”.