وفد رسمي يتفقد حالة المصابين في حادثة التدافع التي وقعت بضواحي الصويرة
تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، قام وفد رسمي يقوده والي جهة مراكش- آسفي، عبد الفتاح البجيوي، اليوم الأحد، بزيارة للمستشفى الإقليمي سيدي محمد بنعبد الله بالصويرة، وذلك للاطلاع على الوضعية الصحية للمصابين في حادث التدافع الذي وقع بجماعة سيدي بولعلام ضواحي الصويرة، مخلفا مصرع 15 شخصا وجرح خمس آخرين.
وبهذه المناسبة، اطلع عبد الفتاح البجيوي وعامل إقليم الصويرة جمال مختتار والوفد المرافق لهما على مختلف الإجراءات المتخذة من قبل الطاقم الطبي بهذا المستشفى لتقديم المساعدة للمصابين وتمكينهم من العلاجات الضرورية، ولاتخاذ كل التدابير اللازمة لمساعدة أسر الضحايا والمصابين.
وأوضح المدير الجهوي للصحة لمراكش- آسفي، خالد الزنجاري، في تصريح للصحافة أن بعض المصابين تلقوا الإسعافات الضرورية بالمركز الصحي بتافتاشت، في حين تم نقل آخرين إلى المستشفى الإقليمي للصويرة، مضيفا أن الحالة الصحية لشخصين تطلبت نقلهما على متن مروحيتين، إحداهما تابعة للدرك الملكي والأخرى لوزارة الصحة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
ونوه الزنجاري بالتعاون المثالي بين مختلف المصالح من أجل تقديم المساعدة والعون لضحايا هذه الحادثة.
تجدر الإشارة إلى أن 15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث تدافع وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على إثر هذا الحادث، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.
وأضاف البلاغ “كما قرر سيدنا المنصور بالله، مشاطرة من جلالته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين”.
وذكر المصدر ذاته بأن السلطات المختصة كانت قد تدخلت عقب هذا الحادث، حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية.
كما تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.
(و.م.ع)
