وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون يكشف ملامح خطة جديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

عقد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي تم التطرق إليها خلال الندوة :

1/ بلورة ميثاق للإنعاش الاقتصادي :

تنفيذ ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية.

— التدابير القطاعية المحددة، التي تهم بالأساس القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأزمة، ستكون موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية (عقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19).

— توقيع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري.

— سيتم ضخ مبلغ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سيتوزع على القروض المضمونة من طرف الدولة (75 مليار درهم) وصندوق الاستثمار الاستراتيجي (45 مليار درهم).

— ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد: 75 مليار درهم من القروض المضمونة من طرف الدولة، لفائدة جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة. سيتم تكليف صندوق الضمان المركزي بتدبير نظام الضمان المذكور ( إصلاح مؤسساتي لهذا الصندوق، تخصيص 5 ملايير درهم من صندوق كوفيد-19 من أجل تغطية مخاطر عدم قدرة الشركات المستفيدة على السداد).

— ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد: رصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، منها 30 مليار درهم معبأة لدى المؤسسات الوطنية والدولية، و15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة (قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020). سيتدخل هذا الصندوق بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.

— إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي، حيث ستكون لهذا الصندوق مهمة دعم الأنشطة الانتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص.

تعميم التغطية الاجتماعية:

— تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر ابتداء من شهر يناير 2021.

— التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.

— تنزيل هذا الإصلاح سيتم على نحو تدريجي، في غضون خمس سنوات وعلى مرحلتين:

2021-2023: تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية.
2024-2025: تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

— فتح حوار اجتماعي بناء في أقرب الآجال مع كافة الشركاء بغية بلورة رؤية براغماتية شاملة (التخطيط، الإطار القانوني وخيارات التمويل).

— إنجاح تعميم التغطية الاجتماعية يستلزم بالضرورة اتخاذ تدابير قبلية ومواكبة:

إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي.
إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسارات العلاج.
إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية.
الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار المساهمة المهنية الموحدة.

3/ إصلاح القطاع العمومي:

— إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية:

بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي: سيتم إسناد بعض مهامها للوزارات المعنية بعد تصفية أو حل الهيئات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.
بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، سيتم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي من خلال تقليص التبعبة للميزانية العامة للدولة (رؤوس الأموال والضمانات…)، وتحسين مساهمة الميزانية العامة للدولة (الأرباح، والآتاوات…)، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، وإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير (التدفقات، والخزينة، والتكاليف..)والجذب بالنسبة للسوق المالي، واستغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري، وإحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة.
الوكالة الوطنية لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة ستمكن من تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.

— أمثلة للعمليات التي سيتم القيام بها في إطار إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية:

قطاع البنيات التحتية (النقل واللوجيستيك): دمج كل من الطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، وصندوق تمويل الطرق والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية:
إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق والطرق السريعة والسكات الحديدية، وكذا خدمات النقل.
تجميع النشاط اللوجيستيكي من أجل خلق الانسجام وتطوير عرض لوجيستيكي متكامل.
قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية: دمج المكتب المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له.
يتعين تحويل هذه الوحدة إلى القطاع الخاص.
قطاع التنمية الترابية: حل وكالات التنمية الثلاث (الجنوب الشمال والشرق).
نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولا عمومية أخرى، أو من طرف قطاعات أخرى، أو جماعات ترابية.
القطاع الاجتماعي: دمج وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة.
إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا من مجموعة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا.