وزراء يقتربون من السجن بسبب الفساد المالي وأعين الأمن تترصدهم خوفا من فرارهم خارج البلاد

انتقل التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة إلى السرعة القصوى، من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات وتجاوزات مسؤولين كبار، على رأسهم وزراء سابقون، يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء، بعدما تم التثبت من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
وأضافت جريدة “الصباح” في عدد الخميس، أن مصادر مطلعة كشفت لها عن انطلاق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار، أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات ومؤسسات عمومية، ومركزة معلومات واردة في تقارير أخرى، منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، موضحة أنه تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في افق تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين، يرتقب أن يحيل المجلس الاعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وأفادت مصادر الجريدة أن رتب المسؤولين العموميين موضوع الابحاث الجديدة، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين، مؤكدة أن بعض هؤلاء المسؤولين تمت إقالتهم، فيما أحيل بعضهم على التقاعد، بينهم شخصيات ورد إسمها ضمن المعفيين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر، وربطت مصادر الجريدة التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة.