وزارة النقل واللوجستيك تعلن عن تثبيتها لأكثر من 300 جهاز داخل وخارج المدن
أعلنت وزير النقل واللوجستيك عن تثبيتها لـ 304 جهاز لمراقبة الآلية المخالفات لقانون السير بمقاطع الطرق الوطنية، والجهوية، و خارج التجمعات العمرانية، و48 رادار جديدا بمحاور الطرق السيارة.
ووقع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، على قرار نشر بالجريدة الرسمية يوم 30 دجنبر الأخير، يحدد بموجبه أماكن توزيع المئات من أجهزة مراقبة الآلية المخالفات لقانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، في عدد من أقاليم، وعمالات المملكة.
ووزع القرار، 206 رادارات لمراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، على 42 عمالة، وإقليم، كان لمدينة مراكش النصيب الأكبر، بتحديد 18 مكانا جديدا فيها لوضع أجهزة المراقبة الآلية للسرعة، كما كان للقنيطرة، وعمالة طنجة أصيلة نصيب مهم حيث تم تحديد 14 مكانا بهما.
ويتوفر هذا الجيل الحديث لمراقبة مخالفات السير، على جهاز للاستشعار بواسطة الليزر، حيث يمكنها من رصد وتتبع كل العربات المتحركة نهارا وليلا على مسافة قد تصل لـ1200 متر.
وفي حالة تجاوز السيارة السرعة المحددة يقوم جهاز”الرادار” بالتقاط صورة للعربة التي ارتكبت المخالفة من بين 24 عربة، إضافة إلى استطاعته رصد السرعة كذلك بعد تجاروز السيارة للجهاز، وهذا ما لم يكن متوفرا في الرادارات القديمة.
ومن ميزات هذا الرادار إمكانية رصد كل من تجاوز السرعة والضوء الأحمر، لأكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 عربة، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل.
وتعتبر هاته الرادارات من الجيل الجديد للأجهزة الإلكترونية المراقبة للسرعة، حيث تمكن من تخزين المعطيات المرتبطة بالمخالفات والحوادث، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تقليص تدخل العنصر البشري مباشرة في العملية، وتدخل هذه الرادارات التي فازت بها شركة ألمانية في إطار صفقة أطلقتها وزارة التجهيز والنقل لتسليم وتثبيت وإصلاح أكثر من 500 نظام لمراقبة السرعة وتقوية نظام الضوء الأحمر، مع برنامج مخصص لمركز المعالجة.
جدير بالذكر أن المغرب يسعى جاهدا إلى خفض عدد حوادث السير في الطرقات بـ%50 في أفق سنة 2026، وتعتبر مراقبة حركة السير واحترام السرعة المحدودة من العناصر الأساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالسلامة الطرقية.
