وزارة الداخلية : 62 عضوا بالمجالس الجماعية متابع قضائيا
كشفت وزارة الداخلية، عن 62 عضوا من أعضاء المجالس الجماعية متابعين قضائيا، حيث تضم قائمة المتابعين قضائيا 25 رئيسا، و18 نائبا للرئيس، و19 عضوا، كما أظهر تقرير مرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية ” أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية”.
وأوضح تقرير صدر عن وزارة الداخلية، أن سنة 2020، تجريد 7 أعضاء بالجماعات الترابية من مهاهم بسبب تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، وعزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات من مهامهم بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعات منذ بداية الانتداب السابق.
وأضاف التقرير أن الوزارة توصلت ب3 ملفات تهم تحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات العونات وسيدي بنور والوليدية، و قدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها، في حين توصلت وزارة الداخلية ببرقيات وتقارير من الولاة والعمال تتعلق بالإخبار بوفاة 22 عضوا بالمجالس الترابية.
يذكر أن وزارة الداخلية، عالجت أكثر من 40 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، ورصد أسباب عدم التنفيذ وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها في إطار الاجتماعات التي تعقدها المديرية المعنية مع قضاة التنفيذ، وخاصة بالمحكمة الإدارية بالرباط، كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو لامتناع الجماعة إلى المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها، واستمرت المديرية في التنسيق مع مصالح وزارة العدل لتتبع الملفات المفتوحة في مواجهة الجماعات الترابية أمام مختلف محاكم المملكة، من خلال لائحة جديدة للملفات التنفيذية المفتوحة لدى المحاكم الإدارية تمت مراسلة الجماعات الترابية المعنية بشأنها قصد التنفيذ وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك.
