وزارة الداخلية: “اتخاذ كافة التدابير الاستباقية لمواكبة الحركية الاستثنائية في مجال النقل بمناسبة عيد الأضحى”
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن السلطات العمومية قامت، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وما تعرفه هذه الفترة الزمنية من تزايد ملحوظ في تنقل المواطنين لقضاء هذه المناسبة مع أسرهم، باتخاذ كافة التدابير الاستباقية اللازمة، ولاسيما من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لضمان تنقل المسافرين في ظروف جيدة وضبط وفرض احترام أسعار التنقل المحددة بالنسبة للرحلات العادية أو الاستثنائية.
وأوضح البلاغ الذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الاثنين، أن هذه التدابير الاستباقية تأتي في إطار حرص السلطات العمومية على مرور مناسبة عيد الأضحى في ظروف ملائمة، ولاسيما في ظل ما تعرفه محطات نقل المسافرين من ضغط استثنائي على كل وسائل النقل، عموما، وحافلات النقل الطرقي، بصفة خاصة.
وأبرز المصدر ذاته أن المصالح المعنية التابعة لكل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وباقي المصالح المعنية قامت بمجموعة إجراءات تتعلق، أساسا، بمنح العدد اللازم من الرخص الاستثنائية لأرباب حافلات النقل العمومي لتلبية الطلب المكثف على خدمة النقل مع تحديد التعرفة القصوى للرحلات المرخصة حسب وجهاتها، وتعزيز عمل اللجان الإقليمية للنقل ولجن المراقبة تحت إشراف السلطات الإقليمية وتعبئة كافة المصالح المعنية من أجل التواجد الفعلي بالمحطات الطرقية، قصد تتبع عمليات التنقل والسهر على ضمان أمن وسلامة المسافرين وانسيابية حركة النقل والحرص على إشهار واحترام الأسعار المحددة.
كما همت هذه التدابير، يضيف البلاغ، تأمين مداومات على مستوى المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وعلى مستوى المحطات الطرقية لمواكبة هذه العملية ومعالجة طلبات وشكايات أرباب حافلات النقل والمسافرين، إلى جانب الحرص على احترام تطبيق التعريفات المعمول بها، فيما يتعلق بكافة الوجهات، وزجر أي محاولة للزيادة غير المشروعة في تسعيرات النقل.
وفي معرض تأكيدها على أنه قد تم اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير من أجل توفير وتنظيم خدمات نقل المسافرين وضمان مرور مناسبة عيد الأضحى المبارك في ظروف حسنة، فقد أهابت السلطات العمومية بالمواطنين، إيمانا منها بأهمية مساهمة المسافرين في إنجاح تطبيق هذه التدابير، أن يبادروا إلى اقتناء التذاكر بشبابيك البيع المتواجدة بالمحطات الطرقية والمخصصة لهذا الغرض وإشعار المسؤولين وأعوان المراقبة المتواجدين بالمحطات الطرقية بأي زيادة غير مبررة في أسعار التذاكر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ، وذلك حرصا على أداء أثمنة تذاكر السفر القانونية ومحاربة أية محاولة للمضاربة في أثمنة التذاكر.
