وزارة التربية الوطنية تخرج ببلاغ جديد حول وضعية الأساتذة المتعاقدين

خرجت وزارة التربية الوطنية قبل قليل، ببلاغ جديد حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو ما يعرفون إعلاميا بالأساتذة المتعاقدين.
وجاء في بلاغ الوزارة “تنهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم الرأي العام التعليمي والوطني، أنها ستشرعُ، ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر 2019، في مُواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات”.
وأضاف بلاغ الوزارة “وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019، حيث أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وورد ضمن البلاغ ذاته “ويأتي اللقاء المزمع تنظيمه في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع”.
وختم البلاغ بالقول “هذا، وستعمل الوزارة، لاحقا، على إخبار السّادة الكتاب العامّين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار بمكان وتوقيت انعقاده”.