ورشة تكوينية بالرباط في مجال المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية

 
 انطلقت اول  أمس الاثنين بالرباط ورشة تكوينية لفائدة المكونين الداخليين لوزارة الشغل والإدماج المهني، في مجال المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية.
وتهدف هذه الورشة، التي تنظم على مدى خمسة أيام،إلى تعزيز مكتسبات أطر جهاز تفتيش الشغل، الذين تم انتقاؤهم مركزيا وجهويا، في مجال النهوض بالمفاوضة الجماعية، وتعزيز ثقافة الحوار والتشاور، وذلك من أجل العمل على مواكبة الشركاء الاجتماعيين في أفق الإرتقاء بثقافة القانون التعاقدي للشغل، تحقيقا للالتزام الدستوري القاضي بعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية.
وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في كلمة بالمناسبة،إن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب والعالم تتطلب اعتماد ثقافة تعاقدية جديدة، مبرزا أن المفاوضة الجماعية تشكل مدخلا أساسيا إلى الميثاق الاجتماعي في أفق الوصول إلى الاتفاقية الجماعية باعتبارها أعلى درجة التعاقد الواعي المبني على التوازن بين الحقوق والواجبات.
واعتبر ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب والعالم تفرض على مهنة مفتش الشغل الاضطلاع بادوار جديدة وبأبعاد جديدة، مؤكدا على أهمية تنظيم هذه الورشات التكوينية والتفاعلية من أجل التفكير المشترك والتركيز على المداخل الأساسية التي تؤطر هذه المهنة.
وأبرز الوزير في هذ الصدد، أن التفاوض يمثل فن الوصول إلى الحلول المشتركة وهو يقوم بالأساس على شخصية المفتش الذي يجب أن يمتلك القدرة على التعامل مع الأطراف المفاوضة معتبرا ان القدرة على تحديد الأولويات تحتاج إلى فقه اجتماعي جديد وثقافة تعاقدية جديدية.
 وأضاف أن الانتقال من نموذج تنموي استنفذ أغراضه إلى نموذج تنموي قادر على تحقيق انتظارات المواطنين يعتمد بالخصوص على الميثاق الاجتماعي مبرزا في هذا السياق سعي الحكومة إلى جانب المركزيات النقابية للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يحقق المطالب العادلة والمشروعة التي من شأنها تحسين الوضعية الاجتماعية للطبقة الشغيلة.
 وأوضح السيد يتيم ان وزارة الشغل والإدماج المهني جعلت من تشجيع القانون التعاقدي للشغل، إلى جانب إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وتكريس الحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز تنافسية المقاولة، والنهوض بالتشغيل المنتج واللائق، وتحسين المؤشرات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل، أهم المحاور الإستراتيجية لعملها خلال الولاية الحكومية الحالية.
وسجل أن الوزارة عملت في هذا السياق على وضع برنامج وطني للمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، بانخراط واسع لمختلف الشركاء الاجتماعيين، وهو برنامج يستهدف في مرحلته الأولى، أكثر من 150 مقاولة مؤهلة، على الصعيد الوطني، في مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية.
  وتندرج هذه الورشة التكوينيةفي إطار تنفيذ مشروع “تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في القطاع الفلاحي بالمغرب”، والذي استمر على مدى سنتين بشراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني، ومكتب العمل الدولي، وبانخراط واسع للشركاء الاجتماعيين.