“وادي مرزك” و”الصحة” أهم نقاط دورة فبراير لمجلس دار بوعزة

انعقدت يوم أمس الخميس 03 فبراير الجاري، أشغال المجلس الجماعي لدار بوعزة برسم الدور العادية، برئاسة هشام غفير، وحضور الباشا، وأعضاء المجلس بالإضافة لموظفي الجماعة وبعض المسؤولين عن المصالح الخارجية.

و شهد جدول أعمال الدورة المصادقة على عدد من النقاط، بينها النقطة المتعلقة بإحداث لجنة المساواة وتكافىء الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وذلك بعدما تم اختيار 57 جمعية ممن استوفوا الشروط اللازمة لتشكيل هذه الهيئة، كما تم الموافقة على النقطة المتعلقة بطلب إحداث مركز أو وحدة خاصة بالوقاية المدنية بعد الاستماغ إلى بعد الاقتراحات أهمها اقتراح يهم البحث عن بناية جاهزة إلا أن المجلس رأى أن إحداث المركز المذكور يستوجب التوفر على بناية بمعايير خاصة.

ومن بين النقاط الأساسية التي حضيت بنقاش مستفيض النقطة المتعلقة بشاطئ “واد مرزك”، بحيث وجه عدد من الأعضاء أسئلة مباشرة للمسؤول عن وكالة الحوض المائي، همت في مجملها الوضع المزري الذي بات يعيش على وقعه هذا الوسط الطبيعي المهم بعد تحوله لمركز لاستقبال مخلفات ومياه الصرف الصحي القادمة من المناطق القريبة، أهمها حد السوالم وبرشيد وولاد عزوز.

المسؤول بالوكالة المختصة في تقييم وتخطيط وتدبير موارد المياه على صعيد الأحواض المائية على شاكلة “وادي مرزك”، اعتبر في جوابه عن أسئلة المستشارين، أن الوكالة تقوم بتحاليل دورية ودائمة،إلا أن هذا الجواب اعتبره بعض المستشارين.”بينهم نجيب جوابا غير مقنع وبعيدا عن الواقع.

وأشار في مجمل حديثه إلى أن الحل يكمن في ضرورة عمل الوحدات الصناعية على تصفية المياه الملوثة قبل تصريفها مع استحضار فرضية اللجوء للقضاء في حال رفضها ذلك، مضيفا أنه عقد إجتماعات مع المعنيين بهذا الخصوص.

وخلص المجلس بهذا الخصوص إلى رفع ملتمس إلى عامل إقليم النواصر من أجل مراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات، على اعتبار أن المشكل لا يعني جماعة دار بوعزة وحدها وإنما هناك عدد من المتدخلين.

أما في يتغلق بالنقطة المتعلقة بالصحة والتي تثير الكثير من الجدل، إلا أن المنذوب الإقليمي تغيب عن الدورة رغم أنه ويحسب مصادرنا وعد الرئيس بالالتحاق بالمجلس بعد نصف ساعة وهو الأمر الذي لم يحدث ليبقى موضوع الصحة معلقا، إلى أجل غير مسمى، وهو ما عبر عدد من الحضور عن رفضهم لما وصفوه بالتعامل الغير المسؤول للمنذوب .

أما النقطة الأخيرة المتعلقة بالتشوير فتم إرجائها لوقت لاحق.

وتأتي هذه الدورة بعد أيام قليلة، من الجدل الذي شهده محيط جماعة دار بوعزة، من جراء اتهامات متبادلة بين بعض الأعضاء بالمجلس، حول قضايا تتعلق بـ”استغلال النفود”، والاستفادة “الفير قانونية” من سيارات ومكاتب تابعة للجماعة.