هيئات مدنية جزائرية تطالب بـ”مرحلة انتقالية” لا تتجاوز سنة
تتواصل بالجزائر المظاهرات المطالبة برحيل “النظام” بكل رموزه وأولهم الرئيس الانتقالي بن صالح.
وبعد الإعلان عن « استحالة » إجراء انتخابات رئاسية الشهر المقبل أطلقت هيئات « فعاليات المجتمع المدني » مبادرة لـ »تشكيل حكومة كفاءات »دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني الجزائري أمس السبت إلى « مرحلة انتقالية » تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها « شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية » لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين.
وأطلقت الهيئات المشاركة في « الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني » مبادرة دعت فيها إلى « تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة »، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وشارك في الندوة تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير، وتحالف المجتمع المدني (يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية).
وتدعو المبادرة إلى « الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية ».
واقترحت هيئات المجتمع المدني في مبادرتها السبت « تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة الى المسار الانتخابي ».
وأكدت الهيئات في مبادرتها أن « نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان، وذلك باتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية ارساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار ».
ودعت أيضا الى « فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة الى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد ».
ويأتي ذلك غداة مشاركة آلاف الجزائريين في تظاهرات ليوم الجمعة الـ17 على التوالي للمطالبة برحيل « النظام برمته ».
