هيئات حقوقية وسياسية تفضح ناهبي المال العام وتطالب بمحاسبتهم
طالبت هيئات حقوقية وسياسية وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف مفسدين وناهبين للمال العام، استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع.
وأضافت يومية “المساء”، أن الهيئات الموقعة، وهي كلّ من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحماية المال العام جهة البيضاء سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعلنت عن اتخاذ خطوات ومبادرات نضالية لفضح الفساد والمفسدين.
يذكر أن الهيئات الخقوقية والسياسية والنقابية، عبرت عن انشغالها بتطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، الوزير السابق محمد مبديع، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، مشيرةً إلى أنه ولحج الآن، لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية.
