هل يَتّجِه “ميسور” نحو الاقتراض وإغراق جماعة الخميسات بالديون

أفادت، مصادر مطلعة لجريدة “المغربي اليوم”، أن رئيس جماعة الخميسات يستعد لإدراج نقطة خلال أشغال الدورة الإستثنائية المقبلة، وتتعلق بطلب اقتراض من صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، وذلك تحت دريعة إنجاز مشاريع بالجماعة.

وأضافت، ذات المصادر، أن رئيس المجلس الجماعي للخميسات وبعد فَشلِه في الرّفع من مداخيل الجماعة والبحث عن موارد إضافية، يسير نحو إغراق المؤسسة الدستورية في قروض هي في غنى عنها أمام الوضعية الكارثية التي باتت تعيشها.

ويرى، العديد من المتتبعين للشأن المحلي أن هناك إمكانيات عديدة أمام رئيس المجلس للرّفع من موارد جماعة الخميسات من خلال بذل مجهودات في استخلاص مبلغ (الباقي استخلاصه) والذي يقدر ب 10 ملايير سنتيم، وخلق مشاريع مدرة للمال في إطار شراكات وبرامج أخرى بعيداً عن الطرق الضيقة التي يسعى الرئيس إلى سلكلها كـ”القروض” والتي ستغرق الجماعة في الديون لسنوات.

كما يُعتبر، تفعيل القرارت الجبائية التي لم تُفَعَّل لسنوات من الحلول الواقعية لتنمية مداخيل الجماعة إلى جانب إعادة النظر في مصلحة الأراضي الغير المبنية التي تُعد من أهم مداخيل الجماعة والتي تحتاج إلى المزيد من التدقيق.

هذا وتميّزت، الدورة الأخيرة لشهر أكتوبر بتناقضات كبيرة حيث اعترف رئيس المجلس بوجود اعتمادات مجموعة من المشاريع، وأن المجلس فشِل في إخراجها، وهو ما يطرح علامات استفهام عديدة حول الغاية من وراء طلب هذا القرض والمجلس ومعه مصلحة الدراسات والتتبع فَشِلا في إخراج مجموعة من المشاريع إلى حيّز الوجود.

جدير بالذكر أن اجتماع الدورة المنصرمة شكّل مناسبة لمناقشة ميزانية الجماعة، حيث تمت دعوة الرئيس إلى اتخاذ قرارات لترشيد النفقات، ومراجعة اتفاقية التدبير المفوض التي تثقل كاهل الميزانية، خاصة وأن شركة التدبير المفوض للنظافة تلتلهم ما يفوق مليار و 400 مليون سنتيم سنوياً، والاتفاقية المبرمة مع الجماعة قابلة للمراجعة في بداية السنة الثالثة (2024) من الولاية الحالية، لكن بالمقابل يتّجهُ رئيس المجلس لطلب القروض وهو حلٌ سيزيد من الضائقة المالية، وسيرهن مستقبل الجماعة لسنوات.