هل يمهد الفردوس لتفويت ممتلكات المعهد الملكي لتكوين الأطر؟
تفيد العديد من القرائن والوقائع الملموسة بأن هناك نية مبيتة لدى وزارة الفردوس بفرض حصار على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، فمنذ منذ ستنين لم يقدم أي جديد يذكر ، بل كان مصدر تأزيم للوضع عوض حله، ومن بين الملفات العالقة تماطل مصالح وزارة الفردوس في إعطاء انطلاقة أشغال إعادة تأهيل مركز يعقوب المنصور لتكوين أطر الشباب منذ ما يزيد على أربع سنوات؛
وغير خاف على أحد أن مركز تكوين الشباب يعقوب المنصور التابع للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة شكل أحد الآليات لتنفيذ استراتيجية الحكومة في مجال التكوين والتكوين المستمر للشباب وفضاء رحبا لتأطير الجمعيات الشبابية . حيث مكن من تخريج أجيال من المؤطرين الأكفاء في مجالي الشباب وحماية الطفولة . إلا أنه منذ سنة 2017 تم إيقاف التدريس بالمركز بفعل تصدع البنايات التي أصبحت آيلة للسقوط. كما أكدته تقارير الخبرة وكذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتجدر الإشارة أن الإدارة السابقة للمعهد قامت بإنجاز كل ما تمت مطالبتها به وعلى وجه الخصوص اقتناء الأرض وتحفيظها باسم المعهد والحصول على التراخيض الضرورية من قبل الوكالة الحضرية والجماعة الترابية وكل مرافق الدولة المعنية وإنجاز كل الدراسات الجيوتقنية .
ويضيف مصدرنا أنه عندما تم توجيه الملف متكاملا لمديرية الميزانية ، ولم تتبقى سوى مرحلة واحدة أي إعطاء انطلاقة اشغال، برز نجم مدير الميزانية والذي أنيطت به ، وياللغرابة مهمة كاتب عام بالنيابة”! بافتعال الأعذار الواهية حيث في كل مرة يطالب بالحصول على موافقة المجلس الوطني لحقوق الانسان ، علما أن المتوخى من تهيئة المركز صيانة حقوق الطلبة في الحصول على تكوين في ظروف لائقة وإنسانية ليطالب بعد ذلك بالحصول على موافقة أساتذة المعهد ، علما أن الأساتذة من خلال ممثليهم بمجلس المؤسسة استصدروا قرارا يرحب بالمشروع ويطالبون بالتسريع من وثيرته، وليشترط الحصول على موافقة مديرية الشباب ، ليتضح من خلال محاضر موثقة أن مديرية الميزانية كلفت منذ 2018 للقيام بهذا الإجراء رغم عبثيته ولكنها لم تقم بأي شيء، وبعدما فشل في افتعال الذرائع طالب بإرجاع الملف مرة أخرى للمعهد قصد إبداء الراي!
وعندما تم استيفاء كل هذه الشروط رغم انها درائع للمماطلة ، بادر بارتكاب أخطاء مسطرية متعمدة في علاقته بالخازن المالي مما أدى إلى رفض مسطرة إطلاق الأشغال.
وبعدما شعر مدير الميزانية ، انه امام ملف حارق ، لن يجلب له سوى المتاعب ، قرر فجأة تحويل الملف بكامله للوكالة الوطنية التابعة للتجهيز ، علما أنه جرت العادة بأن اللجوء لهذه المسطرة يتم فقط بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر لا على الكفاءات و لاعلى التجربة ، في حين أن مديرية التجهيز بوزارة الشباب والرياضة تتوفر على عشرات الأطر العليا في كل تخصصات الهندسة ولها باع طويل في تتبع مشاريع كبرى وخير دليل على ذلك أنها هي التي أشرفت منذ سنة 2010 على تشييد ملاعب مراكش وطنجة وأكادير وفاس .والتي تعد مفخرة للبلاد. كما أن المجلس الأعلى للحسابات عاب على الوزارة تكليف جهات أخرى للقيام بعملية تتبع المشاريع الكبرى، الأمر الذي جر على العديد من الأطر السامية لهذه الوزارة غضبة ملكية نظرا للتماطل والتلكأ والتأخر في إنجاز المشاريع الكبرى.
وعلى ما يبدو فإن مدير الميزانية والتجهيز، والذي للإشارة تم الاستغناء عنه من قبل إدارته السابقة لأسباب أصبحت حديث الكل، أنه لم يستفد ويستوعب دروس الماضي القريب، ناهيك عن تقديمه لمعطيات مغلوطة للوزير مما وضع هذا الأخير في مواقف جد حرجة مع الشركاء الوطنيين أو على المستوى الترابي,
وبالتالي يبقى السؤال الذي يفرض نفسه متى ستعطى انطلاقة أشغال تهيئة مركز الشباب يعقوب المنصور استجابة لتطلعات الشباب والمغربي؟ وهل هذا التأخر المفتعل يخفي مخططا لتفويت المركز يعقوب المنصور ، كما تم سابقا مع مركز المعمورة واليوسفية والمنظر الجميل؟
وكيف للفردوس أن يكون سخيا مع مؤسسات بعيدة كل البعد عن مجالات اشتغال الوزارة ويدعمها ماليا لتقوم ببناء منشآت رياضية موجودة فقط في الخيال، أما المعهد الملكي التابع للوزارة والذي يتوفر على كل التراخيص والدراسات التقنية والمعمارية فيبقى مآله الإهمال والتسويف.
