هل ضرب زلزال الإعفاءات بدار بوعزة “مدير المصالح” ؟
يبدو أن زمنة “السيبة” على مستوى التدبير المحلي بجماعة داربوعزة نواحي الدار البيضاء يقترب من نهايته، فبعد مسلسل “العزل” الذي هز المجلس الجماعي خلال الولاية الحالية، يرجح أن الدور هذه المرة أتى على موظفين عمروا لسنوات عديدة بمصالح الجماعة .
وحسب بعض المؤشرات التي توصلت بها صحيفة “المغربي اليوم”، فإن من بين المعنيين بالأمر الذين يروج أنهم توصلوا بقرار “الإعفاء” قبل يوم واحد تقريبا، مدير المصالح، خاصة أن مصادر تؤكد أن الأخير شرع في جمع أغراضه في انتظار تسليم مهامه وكذا مفاتيح سيارة الجماعة التي بحوزته، كما تم إعفائه رسميا من “التفويض” من طرف رئيس الجماعة.
ولم تؤكد مصالح العمالة لحدود كتابة هذه الأسطر صحة الخبر أو تنفيه كما أن المدة الزمنية للتوقيف غير معروفة، في انتظار بث السلطات المعنية في الموضوع، وهل سيكون بإمكان “الموظف المعني” العودة لممارسة مهامه بالجماعة نفسها أم سيتم تنقيله لجماعة أخرى، أو سيجري اتخاد قرار أخر في حقه.
الأمر نفسه يتكرر مع موظف أخر، الذي يعيش حالة من الشك بعدما أشعر هو الأخر بقرار الإعفاء، لكن الأسباب تظل غير معروفة
وترجح بعض المصادر أن يكون سبب “إعفاء” أهم موظف بالجماعة من مهامه مرتبط بالحكم القضائي الصادر في حقه بتاريخ 21 يناير من هذه السنة (2026)، والقاضي بـعقوبة حبسية تصل لـ 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20000.
يذكر أن هذه القضية تضم بالإضافة لمدير مصالح جماعة دار بوعزة، رئيس الجماعة السابق عبد الكريم شكري عن حزب “التراكتور” والذي صدر في حقه حكم قضائي بـسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000درهم.
وتعود تفاصيل القضية حسب المعطيات التي وردتنا إلى “عملية تشجير” مفترضة جري التعاقد على إنجازها بتكلفة مادية محددة لكنها ظلت حبيسة الرفوف، وذلك إبان رئاسة عبد الكريم شكري لجماعة دار بوغزة.
وفي انتظار نفي الخبر أو تأكيده من الصالح المعنية. يبقى الترقب سيذ الموقف، غير الأسئلة حول وضعية هذا الموظف المتابع والمحكوم بالسجن (الموقوف)، تظل محل جدل، ومطالب تتكرر بضرورة إعفاء كل موظف تورط محكوم في قضايا لها علاقة بالتدبير الشأن العام للمواطنين.
