هذه مطالب مهنيو الصحة و علميو المغرب لوزير الصحة بعد فرض جواز التلقيح

وجه مجموعة مهنيو الصحة بالمغرب أطباء وصيادلة رسالة إلى وزير الصحة وأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية و العلمية للتلقيح يطالبون فيها بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للقاصرين، وإحترام حرية الإختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين،إلى جانب إلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء.

وأشار أطر الصحة في رسالتهم، أن الصحة حق أساسي لجميع البشر يمكنهم من العيش بكرامة و التمتع بجميع حقوقهم الأخرى. و تقع على عاتق الجميع مسؤولية ضمان هذا الحق للمواطنين من خلال تطوير السياسات الصحية دون أي تمييز أو عنصرية، مبرزين أن الدستور المغربي ينص على عدم جواز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف ومن قبل أية جهة ، سواء كانت خاصة أو عامة. و ينص أيضًا على حظر معاملة الغير- تحت أي ذريعة كانت – معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

وكشف- مهنيو الصحة و العلميون- على ضرورة تنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية و لا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي؛ و منها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا.

وطالب مهنيو الصحة و علميو المغرب؛ باعتبارهم المرابطون في الصفوف الأمامية خدمة للمواطنين:
بوقف تلقيح القاصرين، واحترام حرية الإختيار لتلقي التلقيح بالنسبة للبالغين، وإلغاء جواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء.

وارتكزت مطالبهم على الحجج العلمية التالية:

1. إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1% ، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين و الحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة.
   إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر.
   و لهذا فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة.
2. بالنسبة للأطفال، فنذكر بأنهم نادرًا ما يصابون بالمرض و تكون إصابتهم طفيفة و غير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم .
3. هناك أمراض أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات والأمراض التنكسية تستحق في اعتبارنا استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19.
4. فاعلية هذه “اللقاحات” ، التي لاتزال في طور الاختبار ، لم تثبت إلى الحين. حيث أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس و التعرض للمرض بأشكاله الخطيرة و حتى المميتة.
   وبالتالي ، فإن جواز التلقيح يوفر أمانًا وهميًا ، بل و يشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية.

5.أظهرت بعض الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل و أدوم من المناعة التلقيحية.
و على أرض الواقع، فإن العديد من العلماء البارزين ، والخبراء في مجالات علم المناعة ، وعلم الفيروسات ، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية ، وكذلك مصنعي اللقاحات ، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية.

6. عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية و كذلك إرتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب قبل السريرية والتي استمرت أقل من 3.5 شهرًا ، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات.
7. إن الدور الذي تم تحديده مؤخرًا لارتفاع البروتين السكري ل SARS CoV-2 والذي يمكن أن يتسبب في تلف النسيج البطاني ( و هو تلف مميز لـ Covid19) مهم للغاية نظرًا لأن معظم اللقاحات المرخصة تحفز إنتاج البروتين السكري سبايك عند المتلقين (Folegatti 2020 ؛ Chu 2021). و حتى في حالة عدم وجود فيروس SARS CoV-2 ، فإن البروتين السكري سبايك وحده يتسبب في تلف النسيج البطاني وارتفاع ضغط الدم تجريبيا وداخل الجسم الحي للهامستر و ذلك عن طريق خفض الأنزيم المحول للأنجيوتنسين -2 (ACE2) وإتلاف وظيفة الميتوكوندريا (Lei Y 2021) ).
8. لم تتم مطلقا فيما سبق الموافقة على لقاحات بشرية ضد فيروسات كورونا الأخرى.
   كما أن البيانات الناتجة عن تطوير لقاحات فيروس كورونا المصممة لتحفيز الأجسام المضادة المعادلة تظهر أنها يمكن أن تزيد مرض كوفيد -19 سوءًا ( كيفما كان نوع اللقاح المستعمل) و ذلك عن طريق مرض مناعي من نوع th2 . و هذا ما أكده فحص النسيج المرضي الرئوي ، (Tseng CT 2012 ؛ Bolles D 2001).
9. لا يمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح إلا أن تكون تقريبية للواقع نظرًا لكون تفاعل الفيروس مع الخلية المضيفة معقدا.
   من جهة أخرى ، فإن تطوير هذه اللقاحات يعتمد أولاً وقبل كل شيء على البيانات الجينية الناتجة عن ترتيب متواليات الجينات الذي تشارك فيه العديد من المختبرات حول العالم. مع العلم أن، منصات ترتيب متواليات الجينات على اختلافها والأدوات المعلوماتية الحيوية المستخدمة على تعددها، تمثل في حد ذاتها مصدرًا جوهريًا للتغيرات ، مع تأثير كبير على قابلية التكاثر والدقة ومعدل الخطأ ، وبالتالي على موثوقية النتائج (الحكماوي 2021).

10- وبالإضافة إلى ذلك ، فقد تم الإبلاغ عن بعض الآثار الجانبية ، و خصوصا منها اضطرابات تخثر الدم ، لدى ملقحين شباب أصحاء. و قد أدت هذه الحالات إلى تعليق أو إلغاء استخدام لقاح ناقلات الفيروس الغدي ChAdOx1-nCov-19 و Janssen في بعض البلدان.
كما ثبت حاليا أن التطعيم باستخدام ChAdOx1-nCov-19 قد يؤدي إلى نقص الصفيحات التخثري المناعي (VITT) (و ذلك بوساطة الأجسام المضادة التي تنشط الصفائح الدموية ضد عامل الصفائح الدموية 4 ) الذي يحاكي سريريًا نقص الصفيحات المناعي التي يسببه الهيبارين (Greinacher A 2021).
للأسف، ولأسباب غير معروفة ، تم التغاضي عن هذا الخطر عند ترخيص هذه اللقاحات ، على الرغم من أن نقص الصفيحات التي يسببها الفيروس الغدي معروفة منذ أكثر من عقد وكانت تحدث بشكل ثابت مع ناقلات الفيروس الغدي.
إن احتمال خطر VITT أعلى لدى الأشخاص المعرضين فعليا لخطر الإصابة بتجلط الدم. ( Othmane M 2007).

11. إن ظهور الرواسب السوداء في قوارير حقن Pfizer في منطقة طنجة هو مصدر قلق كبير.
    و يجب تبني مبدأ الحذر و ذلك بإجراء تحليل كامل و دقيق قدر الإمكان لمحتوى هذه القوارير.
12. إمكانية علاج مرض كوفيد 19 باستخدام هيدروكسي كلوروكين في المراحل المبكرة من المرض وكذلك بالإيفرمكتين الذي أظهر فعاليته في الوقاية والعلاج من COVID-19 (مراجعة الأدلة الناشئة التي توضح فعالية الإيفرمكتين في الوقاية والعلاج. علاج كوفيد -19)
    تم إثبات فعالية عقار إيفرمكتين على أرض الواقع ، لا سيما في منطقة أوتار براديش في الهند ، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة.
    كما توجد العديد من العلاجات الأخرى.
    و لذلك لا يمكن اعتبار التلقيح هو الحل الوحيد.
13. ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم و في المغرب وثقها مختلف الفاعلون في مجال الصحة.
    نذكر منها:
    ١. حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران ، زهيرة ، عثمان …) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية.
    ٢. عدة حالات من التشنجات المعممة.
    ٣. التهاب الدماغ والنخاع الحاد
    ٤. عدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت ، السيدة تواتي ، الخ).
    ٥.تجلطات دموية بالشبكية ، فقدان البصر المفاجئ
    ٦. التهاب عضلة القلب.
    ٧. الإصابة بالمرض بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الأشخاص الملقحين يشهد على عدم فعالية هذا اللقاح ·
    ٨. زيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات و كذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب.
    ٩. التعب المزمن الذي يؤثر على الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة.
    ١٠. حدوث حالات مرض الزونا( الحزام الناري) بعد تلقي اللقاح يشهد على انخفاض المناعة.
    ١١. حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام …) هذا دون ذكر المضاعفات المتوسطة والطويلة المدى التي لم يتم بعد إدراجها على اعتبار أن هذه أكبر تجربة علاجية على المستوى العالمي استخدمت فيها تقنيات العلاج الجيني الجديدة التي لم يتم قط التحقق من صلاحيتها في التطعيم.
    نشير أيضا إلى أن هذه التجربة خصت أيضًا النساء الحوامل والمرضعات والأطفال ، وهو أمر يتجاوز أي إطار قانوني للتجارب السريرية.
    يحق لمهنيي الصحة كما للعموم التساءل عمن سيهتم بهؤلاء الضحايا ، و عن سبب عدم إعطاء حالات المضاعفات هته نفس الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به حملة التلقيح.
    في الواقع ، هؤلاء الضحايا متخلى عنهم كليا
    حيث يدفعون تكاليف علاج هذه المضاعفات بمفردهم بينما تتنصل شركات الأدوية كليا من مسؤوليتها.
    هذا دون احتساب الأضرار النفسية و الوفيات المفاجئة التي لم تنسب إلى هذه الحقن التجريبية رغم توثيقها مبدئيا كأعراض جانبية على نشرة اللقاح.

بلا شك – السيد الوزير و السيدة رئيسة مركز محاربة التسمم و اليقظة الدوائية و السيدات والسادة أعضاء اللجنة العلمية والهيئات الأخرى – لديكم معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه الآثار الجانبية للقاحات و التي رصدت في مملكتنا.
إن مع عدم استطاعتها ضمان الاختيار الحر للتطعيم ، على وزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها بضمان تحمل أي مضاعفات محتملة و بتوفير تعويض للضحايا.

ودعا أطر الصحة الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في قانون الطوارئ الصحية لأنه أصل كل الإجراءات التي يتم من خلالها تقييد الحريات الغالية على شعبنا المغربي.
إن تجمع مهنيي وعلماء الصحة هذا، يؤكد على أن هذا القانون لا يخضع لمبدأ التناسب بين فائدته و شروط تشريعه.

على ضوء كل هذه الحجج ، فإننا نحن-مهنيو الصحة و العلميون- نصر على المطالبة ب:

1. وقف تلقيح القاصرين.
2. إلغاء جواز التلقيح.
3. احترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة.
4. زيادة الوعي العام من خلال وسائل الإعلام لفائدة المقاربة العلاجية أولا (هيدروكسي كلوروكين ، إيفرمكتين ، زنك ، فيتامين د ، وغيرها) و إبقاء اللقاح كخيار ثاني إختياري لكن فقط بعد التحقق من سلامته وفعاليته.
5. إدراج عقار الإيفرمكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد. و في نفس الوقت ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر و كذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج .
6. رفع خاصية الاستثناء عن مرض كوفيد 19، من خلال تعريفه أو اعتباره مرضا قابلا للعلاج بتوقع شفاء يتجاوز 99٪.
7. فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع حالات الوفاة التي تحدث بعد التلقيح و إعلان نتائج هذه التحقيقات.
8. الالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها آعراض جانبية بعد التلقيح والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي.
9. تسهيل الاستفادة من اختبارات كوفيد المضادة للجينات بتمكين الوصول إليها عند مهنيي الصحة.

لقد كانت كل القرارات المتخذة في مواجهة مرض كوفيد 19 عبر العالم تتسم فيما مضى بطابع الإستعجال ، لكن حاليا- مع توفر مرجعية كافية و رؤية واضحة عن المرض لمدة سنة ونصف ، فقد حان وقت التأني و إنزال تقييم عام و شامل، حتى يتسنى في المستقبل اتخاذ قرارات فعالة وآمنة .

وجددوا دعوتهم إلى تبادل علمي موضوعي ومحترم من خلال الرد على هذه الرسالة ، مع العلم أن رسالتهم الأولى الموجهة إلى -الوزير- لم يرد بعد عليها.

وفي الختام ، تم طرح مهنيو الصحة سؤالا بغاية الأهمية بغية الحصول على إجابة واضحة ودقيقة : ما هو التركيب الدقيق للقاحات التي يتم إعطاؤها للشعب المغربي؟ مطالبين الحصول على نسخة من نتائج التحليلات الكمية والنوعية لهذه اللقاحات المختلفة.
قائمة مهنيي الصحة والعلميين الموقعين على هذه الرسالة و عددهم:
قائمة فاعلي المجتمع المدني الموقعين على عريضة رفض تلقيح الأطفال و عددهم:

المراجع

800 توقيع