هدم المستودعات العشوائية بإقليم النواصر يفجر معطيات خطيرة
تتواصل عملية هدم المستودعات العشوائية في جميع أنحاء إقليم النواصر تحت الإشراف المباشر لعمالة إقليم النواصر، وخاصة في الجماعات التي تشهد تمركز هذه المنشآت غير القانونية دون تمييز خاصة مع قدوم العامل جلال بنحيون، الذي لا يميز في تعامله مع الموضوع بين سياسي ومستثمر، أو بين شخصية معروفة وغير معروف، ولا بين شركة كبيرة وأخرى صغيرة، حيث أن الحملة قد شملت حتى الآن مستودعات تعود ملكيتها لبعض المنتخبين والمنعشين العقاريين، وأصحاب النفوذ…
ولمن يتساءلون عن الهدف من هذه الحملات تؤكد المعطيات التي توصلنا بها، أن الهدف يتجاوز المصالح الخاصة الضيقة، مادام الأمر يضر بالاقتصاد الوطني عموما والمحلي على وجه الخصوص وذلك من خلال التهرب الضريبي، و خرق مقتضيات مدونة الشغل بتشغيل يد عاملة بأجور زهيدة، زد على ذلك الأضرار بالبيئة وحماية سلامة الفرشات المائية وكذلك المس بالأمن العام من خلال إمكانية استعمالها لتخزين الممنوعات او للتحضير لأعمال اجرامية ضد بلدنا.
بحسب المصادر نفسها، فإن التحقيقات أظهرت استغلال عدد من هذه المستودعات التي شيدت مند ما يناهز العشرين سنة وأكثر من قبل شركات دولية وبنوك كبرى، تستخدمها لحفظ أرشيفها دون أن تلتزم بشروط السلامة، وذلك للحصول على فضاءات للتخزين بأسعار منخفضة، متجاهلة التبعات القانونية في حال تسرب هذه الوثائق إلى العامة أو ضياعها في حال اندلاع حريق، وهو الأمر الذي كان من المؤكد ان يقود إلى فتح تحقيقات قضائية ستؤدي الى سقوط رؤوس كبيرة سقطت في فخاخ المتحايلين والسماسرة الذين يجيدون لعبة الغدر، محركهم في ذلك جشع لا ينتهي شعارهم الربح بأي ثمن ودونهم فليدهب الجميع إلى الجحيم.
وحسب المعلومات التي توصلنا بها من مصادر خاصة فإن العملية مستمرة، وسيتواصل حتى القضاء على جميع المستودعات العشوائية، و مواجهة غطرسة أصحابها ممن يتجاهلون نداءات السلطات المحلية القاضية بضرورة الاستعداد لوصول الجرافات في أي وقت.
كما نشير كمتابعين لهذا الملف الهام أن ننوه بتحركات بعض ملاك هذه المستودعات الذين أظهروا تفهما وبدأوا في تفكيك منشآتهم طوعا قبل أن ينقلب السحر على الساحر.
وفي الختام نتساءل، هل ستتخذ الوزارات الوصية و بنك المغرب الإجراءات الازمة من خلال فتح تحقيق في الموضوع و محاسبة المسؤولين عن هذه الكوارث؟
ليبقى السؤال مفتوح، على أمل أن نسمع في قادم الأيام أخبار تتعلق لمحاسبة بترتيب المقصرين باختلاف درجاتهم وذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الجسمية التي تستوجب الجزاء.
