نقابة موخاريق “تجلد” حكومة بنكيران بسبب التشغيل بـ”العقدة” في الوظيفة العمومية
خلق المشروع الحكومي الجديد الخاص بالتشغيل بواسطة العقدة في الوظيفة العمومية الكثير من الجدل واستنفر المركزيات النقابية التي أصدرت البيانات تلو البيانات للتعبير عن موقفها من هذه الخطوة الحكومية إذ رفض الاتحاد المغربي للشغل “بقوة مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية وطالب بسحبه وندد بالاستمرار في الهجوم الحكومي على المكتسبات وفي نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض”.
وجاء في بيان للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، “قررت الحكومة إدراج مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 9 يونيو 2016 قصد المصادقة عليه، هذا المرسوم الذي يفتح الباب لتشغيل “أعوان” بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل و”لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”.
وأضاف البلاغ ذاته “إن الاتحاد المغربي للشغل يرفض بقوة هذا المرسوم الذي سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين كما أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كما أن هذا المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة”.
وورد ضمن البلاغ نفسه، “يندد بسياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين. وفي هذا المجال نذكر بالهجوم لصيف 2014 الذي فرض على رجال ونساء التعليم الاستمرار في العمل إلى نهاية السنة الدراسية رغم بلوغ سن التقاعد، وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر… بالإضافة لتمريرها لمرسوم نقل الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات (أزيد من 120 ألف موظف) في 13غشت 2015، والذي سيعرض الاستقرار الاجتماعي والمهني لهذه الفئة من الموظفين إلى مخاطر حقيقية”.
وزاد البلاغ “يستنكر أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967 ، وبعدها أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين. لهذه الأسباب، فإن أعضاء اللجان الثنائية المنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل قاطعوا دائما الانتخابات المتعلقة بهذا المجلس الصوري”.
وأفاد البلاغ ذاته “بهذه المناسبة، فإن الاتحاد المغربي للشغل يجدد مطالبته باعتماد التمثيلية النقابية في كل المجالس التمثيلية للأجراء كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.
وأضاف “من أجل هذه الأسباب إن الاتحاد المغربي للشغل يطالب بسحب هذا المرسوم المشؤوم وكل المراسيم التراجعية الأخرى التي تم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية”.
