نقابة تعليمية تطلق النار على بلمختار بسبب “الفرنكفونية” و”التربية الإسلامية”
هاجمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المحسوبة على الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، ووصفت مرحلته بـ”العجفاء” مقارنة مع سلفه الاستقلالي محمد الوفا.
وأكدت الجامعة في بلاغ صادر عقب ندوة صحافية عقدتها يوم أمس، بالرباط، “أن مرحلة الوزير رشيد بلمختار تتميز بالاستفراد بالقرار وفرض رؤية أحادية كرست معاداة العمل النقابي وتهميشه، سواء على مستوى منهجية الحوار أو مردوديته في ظل مواقف مرتبكة نقابيا وتعليميا رغم الدينامية النضالية التي خاضتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء على مستوى المركز أو استراتيجية النضال المجالي”.
وأضاف البلاغ ذاته، “وهو الواقع الذي فرض علينا إعادة قراءة العلاقة مع وزارة التربية الوطنية في ظل حكومة فتحت أوراش اجتماعية وإصلاحية كبرى، اعتبرنا قطاع التربية والتكوين بقي متخلفا عن دينامية الإصلاح العام، رغم ازدياد الحاجة قطاعيا إلى الاستقرار الذي تتطلبه عملية تنزيل استراتيجية 2016/2030 ثم إلى إعادة النظر كذلك في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية وفق آخر مستجدات المرحلة الحالية التي تبوأ فيها النقاش حول نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لفئات نساء ورجال التعليم حيث عكس توجهات شعارات الإصلاح التربوي وتنامي المساءلة للنظام”.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن “مرحلة بالمختار عجفاء من حيث الاستجابة للمطالب العادلة والعاجلة للشغيلة التعليمية فوزارة بلمختار اختارت أن تقصي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وتشتغل خارج المقاربة التشاركية والاستفراد بالقرارات المصيرية والإستراتيجية والتدبيرية المتعلقة بالمنظومة التربوية التكوينية وخصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية واختيارات الاصلاح التربوي”.
وتوقف بلاغ النقابة عند “تجاهل الوزير لكل المراسلات النقابية سواء تلك التي أرسلتها الجامعة منفردة أو بشكل جماعي مع باقي الفرقاء والتي كان موضوعها يهم انشغالات الأسرة التعليمية وفئاتها المتضررة وفي مقدمتها، ضحايا النظامين الأساسيين 85/2003، حاملي الشهادات الجامعية (الإجازة، الميتريز، الماستر..)، ضحايا الكفاءة التربوية، الامتحانات المهنية، مسلك الإدارة التربوية، المرتبين في السلم التاسع،المكلفين خارج إطارهم الأصلي،…”.
وأضاف البلاغ، “التعطيل الممنهج للحوار القطاعي في عهده ونهجه مسلك التسويف والتمطيط والمغالطة ، وتملصه من مأسسة الحوار القطاعي والتفاوض حول إشكالات المدرسة العمومية مع القفز على مخرجات اللجان الموضوعاتية ونتائجها واحتقاره لأربع سنوات من التفاوض والحوار وهدمه لمسار التراكم في هذا الاتجاه، وإقبار خلاصات الحوار والتفاوض بخصوص النظام الأساسي للأسرة التعليمية وزجه في مسار مجهول المصير لحد الساعة”.
وأكد البلاغ نفسه على، “عدم الحسم في الكثير من القضايا الفئوية والملفات التي كانت موضوع حوار وتفاهم من قبيل: ضحايا النظامين الأساسيين، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، حاملي الشهادات، المرتبين في السلم التاسع والتي وعدت الوزارة بوضعهم في طور الانقراض ابتداء من 2013، وإحداث سلك التكوين الخاص الداخلي للعاملين بالقطاع لتغيير الإطار والمهام، ملف مسلك الإدارة التربوية، مآل اليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية ومثله حول الحركات الانتقالية التي انفردت الوزارة في اصدار المذكرة لهذا الموسم”.
وشددت النقابة على “قيام الوزير بـ”إقبار خلاصات لجنة الإصلاح التربوي وعدم فتح أي حوار بخصوص رؤية 2016/2030 وعق ندوات صحفية في غياب تام للنقابات التعليمية والاستفراد بالقرار التربوي خصوصا فيما يتعلق بالهندسة البيداغوجية والبرامج والمناهج ومن تجلياتها التمكين لنزوع فرنكفوني متمثل في إحداث مسالك دولية دون أفق تربوي، وتهميش مادة التربية الإسلامية ومحاولة تقليص حصصها بل وحذفها من 19 حوالي شعبة، وهذا توجه سياسي معادي لثوابت وهوية الشعب المغربي ومخالفة لمقتضيات الدستور في هذا الشأن”.
