نزهة الوافي تستعرض بكيتو سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة واللجوء
استعرضت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، السيدة نزهة الوافي، الثلاثاء بالعاصمة الاكوادورية كيتو، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء، مبرزة الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للقضايا المتعلقة بالهجرة.
وقالت السيدة الوافي، خلال كلمة لها في افتتاح النسخة ال 12 للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقد بالبلد الجنوب أمريكي بحضور 1300 مشارك يمثلون حوالي 150 دولة، إن المغرب انتقل خلال العقدين الأخيرين من بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين، مشيرة إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى اعتماد سياسة وطنية جديدة للهجرة واللجوء سنة 2013 بهدف تحسين ظروف إقامة المهاجرين وفق مقاربة إنسانية ومتكاملة تحمي حقوقهم وتحفظ كرامتهم.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن سياسة الهجرة الجديدة أفضت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير الملموسة لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، وتفعيل عملية إدماجهم ومنحهم إمكانية الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والحماية القانونية والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والتكوين المهني والشغل.
وذكرت أنه تم الشروع في تحسين الإطار التنظيمي للهجرة واللجوء ما يسمح باعتماد قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك صياغة مشروعي قانون بشأن الهجرة واللجوء.
وتابعت السيدة الوافي أن المغرب يتولى الريادة في قارته بشأن قضية الهجرة، مذكرة بالأجندة الإفريقية حول الهجرة التي قدمها جلالة الملك بصفته “رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة” خلال القمة ال 30 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في 29 يناير 2018، وذلك بهدف جعل الهجرة “رافعة للتنمية المشتركة ودعامة للتعاون جنوب – جنوب وعاملا للتضامن”.
وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة المغربية إلى أن المغرب ملتزم التزاما راسخا بإحداث مرصد إفريقي للهجرة من أجل توفير رؤية محايدة بشأن قضايا التنقل والسماح لصانعي القرار الأفارقة بتبني سياسات في مجال الهجرة قائمة على معطيات حقيقية، مضيفة أنه اعترافا بالطابع الخاص والأصيل لسياستها في مجال الهجرة على المستوى الدولي، تولت المملكة إلى جانب ألمانيا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية خلال عامي 2017 و 2018، واستضافت نسخته ال 11 في دجنبر بمراكش.
كما احتضن المغرب المؤتمر الحكومي الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي أعلن عنه في إعلان نيويورك الصادر في 19 شتنبر 2016، تضيف الوزيرة المنتدبة.
وتابعت أن التعاون المتجدد بين بلدان الاستقبال والعبور والمقصد من شأنه تحقيق أقصى ما يمكن من الآثار المفيدة للهجرة على التنمية والحد من نتائجها السلبية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت أن اعتماد ميثاق مراكش حول الهجرة يشكل قطيعة مع التعامل الأحادي الجانب لقضايا الهجرة، مشيرة إلى أن هذه الأداة القانونية غير الملزمة توفر إطارا مرنا للتعاون بالنسبة للدول وباقي الأطراف المعنية ويؤكد مركزية بعد “حقوق الإنسان” في سياسات الهجرة.
وقالت إن الهجرة لا يمكن أن تكون مفيدة للمجتمعات المضيفة ومجتمعات الأصل وللمهاجرين أنفسهم إلا إذا تم احترام حقوق المهاجرين، مؤكدة أن الحد من الجوانب السلبية للهجرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون حقيقي بين الحكومات وكذلك مع الجهات المعنية الأخرى.
ووفق السيدة الوافي فإن توفير فضاءات للتشاور والحوار على الصعيدين الدولي والإقليمي مكن من المساهمة في تحسين تدبير الهجرة كما يبرهن على ذلك المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي سمح، منذ 2007، بخلق روابط وثيقة بين الدول من جهة، وبين الدول والجهات المعنية الأخرى من جانب آخر.
وبهذه المناسبة هنأت الرئاسة الإكوادورية للمنتدى على العمل المنجز طوال سنة 2019، مشيرة إلى أن النسخة ال 12 تتميز ببرمجة غنية من الاجتماعات الموضوعاتية الإقليمية لتعميق النقاش بين الحكومات حول مسائل محددة ومثيرة للجدل.
وفي هذا الصدد، ذكرت المسؤولة المغربية بورشة عمل موضوعاتية بعنوان “خطابات حول الهجرة: نحو تواصل مبني على معطيات حقيقية”، تم تنظيمها في يوليوز الماضي في المغرب بشراكة مع الرئاسة الإكوادورية.
ويمثل المملكة، العضو بترويكا المنتدى، في هذه التظاهرة وفد هام يضم على الخصوص السيدة نزهة الوافي، وسفيرة المغرب بكولومبيا والإكوادور، السيدة فريدة لوداية.
وتنعقد الدورة الحالية تحت شعار “مقاربات مستدامة للتنقل البشري: ضمان احترام الحقوق، وتعزيز هيئات الدول والمضي قدما بالتنمية من خلال الشراكات والأعمال الجماعية”.
