من يترصد المجلس الوطني للصحافة؟… حملات هوجاء لخلط الأوراق حول تعويضات هي الأقل بين المجالس

لم يشهد أي مجلس دستوري هذا الكم من الحملات الممنهجة التي تستهدف اليوم المجلس الوطني للصحافة رئيسا وباقي الأعضاء ففي غمرة المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه وتضحيات أعضاءه خرج بعض المترصدين وفي غياب أي سند، للقيام بحملات تضليلية منظمة، هدفها تشويه سمعة أعضائه، من طرف عدد من الذين لجؤوا للكذب على الرأي العام في شأن التعويضات الممنوحة لأعضائه، حيث يتم الإدعاء، مرة أنها أعلى تعويضات مقارنة مع المجالس الأخرى، أو أن لا سند قانوني لها، وفي الحالتين، الإدعاء مجرد نشر إشاعات زائفة. حيث أن أنه الأضعف من حيث التعويضات.
ولم يكلف المهاجمون أنفسهم عناء البحث والتحري ليقفوا عند كون المجلس يشتغل طبقا  لقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والذي لا ينص على أن العضوية في المجلس هي عمل تطوعي بل نص في مادته 13 على تخصيص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها.
وبالتالي فهذه التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء المجلس هي تعويضات قانونية كما أنها:
1.  ليست بأجرة شهرية بل تمنح مقابل الحضور والاشتغال؛
2.  تخصم منها الضريبة على الدخل؛
3.  عمليا وواقعيا لا يمكن لجميع الأعضاء الحضور في جميع الاجتماعات بالنظر لالتزاماتهم المهنية أو بفعل ظروف أخرى؛
ومن بين ما غاب عن المترصدين كون أن المجلس يقوم بإنجاز دراسات وإعداد تقارير غير أن أعضاء المجلس لا يتقاضون أي مقابل عنها عكس المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى.
ولم يقف المترصدون عن كون صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، حسب قانونه، تتجاوز كثيرا صلاحيات العديد من المجالس.
صلاحياته:
·        التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
·        وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛
·        وضع ميثاق أخلاقيات المهنة يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس عليه ونشره بالجريدة الرسمية والسهر على تنفيذه ؛
·        وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها ؛
·        منح بطاقة الصحافة المهنية؛
·        ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
·        ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
·        تتبع احترام حرية الصحافة؛
·        النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة؛
·        اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
·        إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وبمخططات تأهيل القطاع. ؛
·        المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر؛
·        إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر؛
ويستغرب الكثير من المتتبعين للمشهد الإعلامي لمحاولة خلط الأوراق هاته دون أدنى تمحيص أو تبين وجعل الأمر مشاعا بين الناس وخلق نقاش وهمي وجعل العامة يناقشون موضوعا مهنيا مهنيا لا يملكون أدرى فكرة عنه.