من مغرب تصدير إلى مكاتب القصدير والعلمي والمعافري في قفص الاتهام
مع مجيء حكومة بنكيران شكل تراجع الاقتصاد الوطني بوابة لانهيار ممتهني الاقتصاد الصغير والمتعلق بمشاريع مقاولات صغرى والمتوسطة التي تسرب العجز إلى حساباتها الخاصة وحسابات مدبريها ممن حلموا – في ظل المشاريع التي طرحت مع حكومة التناوب في النهوض بها- بجعل هاته المقاولات رافعة أساسية للنهوض بمشاريعهم الصغرى نحو مستقبل يمكنهم من الانفتاح على المشاريع الكبرى وذلك استفادا من كافة الاتفاقيات التي يضعها المغرب في هذا الصدد كما الاستفادة من دستور 2011 الذي حصن كافة المعاملات الاقتصادية الكبرى والصغرى بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
لكن علاوة على هذه الأزمة، التي سبب فيها الزمن الربيعي في المحيط الإقليمي والدولي كما سبب فيها سوء التدبير لوزراء حكومة جاءت كما رفعت في شعاراتها للعدل والكرامة والإنصاف في ظل محاربة الفساد، تنبثق أزمة أخرى مشكلة في ممارسة الزبونية والمحسوبية في المؤسسات المعنية بالتعامل مع هذه المقاولات الصغرى والكبرى وفي بوابتها مغرب – تصدير الذي قالت مصادرنا من المقاولات المتضررة أنه أحدث مكتبا يضم مسؤولة اختارت أن تحدد زبائنها الأبديين بالأعداد المعدودة على الأصابع موظفة ما لديها من إمكانيات في ظل هذه الأزمة لصالح هذه الزبانية، وتشير الأصابع بالاتهام إلى الثنائي عزيز العلمي وزهرة المعافري بل تعدى الحال غير ذلك إلى تجميد كافة التعويضات والمعاملات التي كانت تجمع هذا المكتب بمقاولات صغرى ومتوسطة دخلت معها في مشاريع فكانت النتيجة تحويل مكاتبها إلى ما سماه مصدرنا (بمكتب القصدير) والذي أصبح متعدد المشاهد في العديد من المقاولات الصغرى التي اضطرت إلى تسريح عمالتها بل وبيع مكاتب شركاتها لتسديد الديون الآتية أصلا من معاملات وهمية اضطر أصحابها للتوجه إلى القضاء من أجل إنصافهم ورد رزق أبنائهم وسط خوف كبير من عدم استخلاص هذا الرزق عندما قفز إلى أعين مدبري المقاولات الصغرى والكبرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
يذكر أن أغلب المسؤولين والمهنيين المهتمين بهذه الفئة من المقاولات، يعترف بوجود العديد من الصعوبات التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، في الولوج إلى لتمويل خاصة البنكي.
ومن الأسباب التي تحول دون استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويلات المصرفية، هناك ضعف القدرات الذاتية وارتفاع معدل المخاطرة وعدم كفاية الضمانات.
لكن هذا لا يعني أن أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة يجب أن يستسلموا أمام هذه العوائق، إذ أن هناك مجموعة من الآليات التي يمكن لأصحاب المقاولات الصغرى الاعتماد عليها من أجل الرفع من مستوى القدرات التنافسية للمقاولات.
