منع 43 مغربي من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية بعد دستور 2011
وجه المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورؤساء الفرق البرلمانية بالبرلمان بشأن ما أسماه “فضائح استمرار الميز العنصري عبر منع الأسماء الشخصية الأمازيغية في الذكرى الخامسة لإعتماد الوثيقة الدستورية المقرة بالأمازيغية هوية ولغة رسمية”.
وكشفت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، في بلاغ لها توصل “المغربي اليوم”، بنسخة منه، أنها توصلت بـ”شكاية من جديد مفادها أن مصلحة شؤون الحالة المدنية بالمقاطعة الثامنة بمكناس، في شخص ضابط الحالة المدنية رفضت بتاريخ 24 يونيو 2016 تسجيل الأب جدو إدريس، وزوجته الكبير غنيمة للإسم الشخصي “إيلي” لإبنتهم المزدادة بتاريخ 15 يونيو 2016 بنفس المدينة”.
وأضاف البلاغ ذاته، “أنه بالرغم من إلحاح أولياء البنت، فإن مصلحة شؤون الحالة المدنية المذكورة، رفض الضابط تسجيل الإسم الشخصي بعلة أنه وجب استشارة اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، مستشهدا في نفس الوقت بلوائح وزير الداخلية السابق إدريس البصري”.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن “المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وبالنظر إلى استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية منذ إقرار الأمازيغية هوية ولغة رسمية بالدستور إلى 43 حالة منع وأخذا بعين الإعتبار المآسي التي يعني منها المواطنون والمواطنات المعتزين بهويتهم الأمازيغية، يبلغكم استيائنا واستنكارنا لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم”.
وطالب المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، من الجهات المختصة “التدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحية جدو إدريس، والكبير غنيمة، والتراجع عن قرار رفض تسجل ابنتهم “إيلي” التي تعني “بالعربية “بنتي”، وتنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الإتفاقية”.
