منظمة حقوقية تهاجم الحكومة المغربية بسبب الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد للإرتفاع الصاروخي و المهول لأسعار المحروقات،و الغياب التام لدور الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة و الممكنة لتوقيف هذا الجشع الذي ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن البسيط، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات الأخرى التي تعتمد في ديناميتها على المحروقات.
والجدير بالذكر فقد تبيَّن أن إرتفاع أسعار النفط بالمملكة المغربية لا علاقة له مع إرتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية و ما إلى ذلك من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وخاصة بعد ملاحظة إنخفاظ سعر البرميل على مستوى السوق الدولية، وفي المقابل إستمرار الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات على مستوى السوق الوطنية، و الذي ينذر بإنتكاسة حقيقية تستهدف المواطن البسيط الذي باتت قدرته الشرائية تحتضر جراء تداعيات جشع شركات المحروقات تحت أنظار و مسمع الحكومة المغربية.
وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:
- تنديدها و إستنكارها الشديدين لهاته الزيادات الصاروخية
مطالبتها لكافة الجهات المعنية بإعادة النظر في توقف مصفاة “سامير” بإعتبارها الحل المناسب، نظرا لكونها قادرة على توفير %80 من الإحتياجات النفطية للمملكة المغربية.
- تضامنها اللامشروط مع كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من تداعيات هاته الزيادات الغير مشروعة و لاسيما المواطن البسيط إعتبارا لضعف قدرته الشرائية.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
