ممثلو الأحزاب بالخارج : تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 ضرورة وطنية و دستورية
طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، من الفاعلين السياسين بضرورة تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي ينتظر طرحه للمصادقة في دورة استثنائية لمجلس النواب الشهر القادم.
وعبرت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج في بلاغ لها، “عن ذهولها الشديد من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل ديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية، وتستغرب ابقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها”.
وأكدت التنسيقية في ذات البلاغ، إن “المثير للاستغراب حقاً، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، والتي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكرتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبرايرالماضي في اجتماع المجلس الوزاري، مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية”.
كما أعربت التنسيقية، عن رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، و تجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم.
ونبهت التنسيقية إلى أن الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الاصلي، و سينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول و الجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط.
وحملت القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، مبرزة أن “إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها”.
وفي ختام بلاغها دعت التنسيقية، كل المعنيين بالأمر إلى الارتقاء إلى مستوى ما يطرح النص الدستوري، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية، و ذلك بالعمل على تعديل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة و المصادقة عليه في دورة إستثنائية لمجلس النواب، و عبر هذا التدارك و التعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي و أخلاقي الذي عبر ه عنه أمناء الاحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية و التشاورية مع تنسيقية ممثلي الاحزاب السياسية بالخارج.
